التزم المسؤولون الليبيون الاربعة المجتمعون اليوم الثلاثاء بباريس في الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت اشراف الأممالمتحدة، بتطبيق خريطة طريق تضم ثمان نقاط لخروج بلادهم من الازمة مع تنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية في 10 ديسمبر القادم. و جاء في "الإعلان السياسي" الذي تمت قراءته في ختام الندوة الدولية التي جمعت بالإضافة الى المسؤولين الليبيين، نحو عشرين بلدا منها الجزائر و اربعة منظمات دولية (الأممالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية) "نلتزم (...) بالعمل البناء مع منظمة الاممالمتحدة من اجل تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية و سلمية (...) يوم 10 ديسمبر المقبل و توفير كل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات و احترام نتائج الانتخابات". وأكد الإعلان أن "الأطراف التزمت بوضع قاعدتها الدستورية للانتخابات والمصادقة على القوانين الانتخابية الضرورية قبل 16 سبتمبر 2018 وبتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018" مشيرا إلى "ضرورة إعداد هذه الانتخابات مع جميع المؤسسات الليبية بغية ترقية الهدف المشترك المتمثل في تحقيق استقرار ليبيا ووحدتها". كما التزم المسؤولون الليبيون رسميا بقبول الشروط المطبقة على الانتخابات كما جاء في العرض الذي قدمه غسان سلامة في 21 مايو أمام مجلس الأمن الأممي لاسيما حملة جديدة للتسجيل في القوائم الانتخابية خلال مدة تكميلية ستحدد من قبل اللجنة العليا الوطنية الانتخابية بالتشاور مع منظمة الأممالمتحدة. كما التزموا بقبول نتائج الانتخابات والسهر على توفر تمويل "مناسب" واجراءات "متينة" في المجال الأمني مشيرين إلى أن "كل من يعرقل المسار الانتخابي سيعرض للمساءلة". وأكدوا أن قوات الأمن الليبية الرسمية بدعم من منظمة الأممالمتحدة ومنظمات إقليمية والمجتمع الدولي "ستكلف بضمان المسار الانتخابي وممارسة حق جميع الليبيين في التعبير سلميا وديمقراطيا عن إرادتهم بشأن مستقبل بلدهم" رافضين أي تدخل في مسار التصويت. كما أعطى القادة الليبيون موافقتهم من أجل تنظيم مؤتمر سياسي مفتوح أمام الجميع بغية ضمان متابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت إشراف الأممالمتحدة.
