انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل

التزم المسؤولون الليبيون الأربعة المجتمعون أمس الثلاثاء بباريس في الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة، بتطبيق خريطة طريق تضم ثمان نقاط لخروج بلادهم من الأزمة مع تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر القادم. وجاء في «الإعلان السياسي» الذي تمت قراءته في ختام الندوة الدولية التي جمعت بالإضافة إلى المسؤولين الليبيين، نحو عشرين بلدا منها الجزائر وأربعة منظمات دولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الافريقي والجامعة العربية) «نلتزم (...) بالعمل البناء مع منظمة الامم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية وسلمية (...) يوم 10 ديسمبر المقبل وتوفير كل الظروف لتنظيم هذه الانتخابات واحترام نتائج الانتخابات». ويمثل الجزائر في هذه الأشغال الوزير الأول، أحمد أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وتم اعتماد «الاعلان السياسي»، الذي لم يتم التوقيع عليه كما كان مقررا، كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى. وبعد الانتهاء من قراءة البيان، طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من المسؤولين الليبيين الأربعة الادلاء أمام الصحافيين بموافقتهم على خريطة الطريق هذه وهم ما قاموا فورا ودون أي تردد. واعترف المسؤولون الليبيون الأربعة بالأهمية التي تكتسيها بلورة الأسس الدستورية للانتخابات، مؤكدين دعمهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة في إطار مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن اقتراح دستور وحول رزنامة المصادقة عليه. وأكد الإعلان أن «الأطراف التزمت بوضع قاعدتها الدستورية للانتخابات والمصادقة على القوانين الانتخابية الضرورية قبل 16 سبتمبر 2018 وبتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018» مشيرا إلى «ضرورة إعداد هذه الانتخابات مع جميع المؤسسات الليبية بغية ترقية الهدف المشترك المتمثل في تحقيق استقرار ليبيا ووحدتها». كما التزم المسؤولون الليبيون رسميا بقبول الشروط المطبقة على الانتخابات كما جاء في العرض الذي قدمه غسان سلامة في 21 ماي أمام مجلس الأمن الأممي لاسيما حملة جديدة للتسجيل في القوائم الانتخابية خلال مدة تكميلية ستحدد من قبل اللجنة العليا الوطنية الانتخابية بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة. كما التزموا بقبول نتائج الانتخابات والسهر على توفر تمويل «مناسب» واجراءات متينة» في المجال الأمني مشيرين إلى أن «كل من يعرقل المسار الانتخابي سيعرض للمساءلة». وأكدوا أن قوات الأمن الليبية الرسمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية والمجتمع الدولي «ستكلف بضمان المسار الانتخابي وممارسة حق جميع الليبيين في التعبير سلميا وديمقراطيا عن إرادتهم بشأن مستقبل بلدهم» رافضين أي تدخل في مسار التصويت. كما أعطى القادة الليبيون موافقتهم من أجل تنظيم مؤتمر سياسي مفتوح أمام الجميع بغية ضمان متابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت إشراف الأمم المتحدة.