مواقع البيع الالكتروني تغزو شبكة الانترنت في الجزائر

تضاعف عدد المواقع الالكترونية المختصة في البيع عبر الأنترنت خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد إطلاق خدمتي الجيل الثالث في 2014 و الجيل الرابع في 2016 إضافة إلى إصدار قانون مؤخرا يؤطر هذه السوق التي تجذب المواطنين أكثر فأكثر نحو هذا النمط من المعاملات الذي وصفوه ب"المريح".
وبالفعل، مسّ التطور المستمر للتكنولوجيات الرقمية في الجزائر العديد من القطاعات لاسيما قطاع التجارة الذي شهد منذ بداية سنة 2010 انتشارا لمواقع البيع عبر الانترنيت أطلقتها مؤسسات تمارس التجارة الالكترونية فحسب.
وقد ساهم انتشار التدفق العالي جدا للأنترنت الثابت والنقال عن طريق الجيلين الثالث والرابع (أكثر من 5ر34 مليون مشترك في الانترنت خلال سنة 2017) بشكل كبير في إطلاق العشرات من مواقع البيع عبر شبكة الأنترنت في الجزائر. وحسب خبراء فإن دمقرطة الأنترنت في البلد شرط أساسي لنجاح مثل هذا النوع من المعاملات التي تُجرى بواسطة الحاسوب أو الهاتف الذكي.
كما أن القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الصادر شهر أبريل 2018 الذي طالما انتظره فاعلو القطاع، من شأنه دفع هذا المجال أكثر إذ سيؤطر هذا النص القانوني الجديد السوق من خلال العديد من الإجراءات التي تسمح بضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات المزودين بخدمات الانترنيت والمستهلكين.
ويحدد النص الذي يقيد نشاط التجارة الالكترونية بالتسجيل في السجل التجاري، المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الالكتروني (التعريف الجبائي، العنوان، رقم الهاتف، رقم السجل التجاري، الضمان التجاري ...). كما يمر طلب المنتوج أو الخدمة عبر ثلاثة مراحل إجبارية وهي: ضمان الشروط التعاقدية للمستهلك الالكتروني والتحقق من تفاصيل الطلبية من قبل هذا الأخير وكذا التأكيد على الطلبية الذي يؤدي إلى إعداد العقد.
من جهة أخرى، اعتبر مسيرو مواقع تجارية أن تعدد بطاقات ما بين البنوك الالكترونية مثل البطاقة الذهبية التي أطلقتها مؤخرا مؤسسة بريد الجزائر سيسمح بمضاعفة المعاملات المالية على الخط.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن فاعلي هذا الميدان لم ينتظروا مثل هذه الاجراءات من أجل غزو الأنترنت إذ باشروا منذ بداية 2010 إنشاء مواقع للبيع على الأنترنت معتبرين هذا المجال الجديد سوقا "مربحة". كما بدأ هذا القطاع يتسم بشكل تدريجي بالاحترافية بدفع من مقاولين راهنوا منذ البداية على نمو سريع لهذه السوق الجديدة بعد أن تم رفع كل العوائق التكنولوجية والتشريعية.
وقد تم في هذا الصدد إنشاء مواقع لبيع مختلف المنتوجات عبر الأنترنت بدءً من الأغذية و الالبسة والفن والديكور إلى الأدوات الكهرومنزلية والالكترونية والخدمات على غرار jumia.dz و Batolis.com و vendita-dz.com و eChrily.com و zawwali.com و eshop.dz و guiddini.dz.
و للإشارة فإن موقع البيع على الخط هو متجر افتراضي يمكنه أن يكون عاما (يقدم عدة منتوجات) او مختصا (في الالكترونيك مثلا) بحيث تكون معاملاته مضمونة حسب مواقع الإعلان مثل ouedkniss و dlalaonline.dz و vitamine.dz و تجرى فيه المعاملات بين المواطنين او بين المواطن والمتجر عن طريق الهاتف من أجل بيع او شراء منتوجات أو عقارات وحتى سيارات.
الشراء عبر الانترنت يدخل تدريجيا في العادات الجزائرية
وبدأ المستهلك الجزائري يهتم تدريجيا بهذا النمط الجديد من المعاملات بالتوجه أكثر فأكثر نحو طلب المنتوجات والخدمات عبر الانترنت متفادين بذلك مشقات الحياة اليومية مثل الازدحام ومشكل ركن السيارة وكذا نقص الوقت، حسبما أوضحه لوأج المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، سمير بوعزابية الذي اعتبر أن استخدام الانترنت لاقتناء المشتريات أو التسوق أو دفع الفواتير أو طلب سائق أو وجبة أو سمكريا قد "بدأ يدخل بشكل تدريجي في العادات الجزائرية".
وتجدر الاشارة الى أن المعاملات المالية على الخط بالجزائر لا تتم حاليا سوى بالنسبة لدفع فواتير الهاتف و الكهرباء و الغاز والماء و كذا بالنسبة لبعض الخدمات الأخرى على غرار التأمينات و النقل. و في سنة 2017ي تم القيام بحوالي 100.000 دفع الكتروني لتسوية الفواتير في حين أن الدفع نقدا لا يزال سائدا، حسب مجيد مسعودان، مسؤول مجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الآلي.
كما أن غياب تشريع لعدة سنوات يؤطر و يؤمن هذه السوق و نقص استعمال الجزائريين للبطاقات ما بين البنوك قد حفز التجار الالكترونيين على اقتراح خيارات أخرى مثل الدفع لدى الاستلام نقدا أو بالبطاقة الالكترونية أو التحويل البنكي أو عبر الحساب الجاري البريدي أو بقسيمة الشراء.
وعليه فقد سجل لدى أحد ممارسي التجارة الالكترونية بالبلاد Jumia.dz قرابة 5ر1 مليون زائر للموقع شهريا سنة 2017 أي بزيادة 50 بالمئة مقارنة ب 2016 حسب المؤسسة (التي استقرت سنة 2014 بالوطن) التي لم يمنع الدفع نقدا لها عدد الطلبيات من "الارتفاع بشكل مستمر" و "زيادة" رقم الأعمال مسجلة ما بين "10.000 الى 20.000 طلبية شهريا".
وبخصوص الموقع ال100 بالمئة جزائري Batolis.com الذي أسس سنة 2015 فان المؤسسة التي " تعتبر أرقامها مشجعة" تقترح عددا من المنتوجات التي توزعها و تسلمها عبر التراب الوطني، حسبما أوضحه لوأج سمير بوعزابية، أحد مؤسسي الموقع الذي تأسف لكون الزبائن يفضلون دائما الدفع نقدا و هو حل محفوف بالمخاطر بالنسبة للصفقات الالكترونية بسبب الطلبيات الزائفة.
وبهذه المناسبة، دعا إلى الإسراع في نشر نصوص تطبيقية للقانون الخاص بالتجارة الالكترونية و هو اجراء من شأنه أن يمنح ثقة أكبر للزبائن في استعمال بطاقات الائتمان عن طريق الخط المباشر لشبكة الانترنيت بخصوص عمليات الشراء.
ارتفاع ممارسات التجارة الالكترونية الموازية على الشبكة العنكبوتية
ولا تنحصر التجارة الالكترونية بالجزائر في المؤسسات الممارسة للتجارة الالكترونية فقط حيث أن مئات المواقع التي تقترح بيع منتوجاتها على الخط تتكاثر على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فايسبوك.
فنجد محترفي البيع على الخط على غرار المؤسسات الممارسة للتجارة الالكترونية وكذا متاجر على الخط تفلت من الرقابة إضافة إلى مواطنين يقومون بعمليات بيع عبر فايسبوك مقترحين منتوجات مختلفة ينافسوا بها المواقع التي تنشط قانونيا.
وفي هذا الشأن، قال المتحدث أن "بعض الصفحات أنشأها مواطنون يبيعون من خلالها منتوجات في غياب الشرعية ينافسون بطريقة غير شريفة المواقع التي تدفع ضرائب" واصفا هذا النوع من الصفقات الالكترونية ب "التجارة الموازية".
ومن جهتهم، صرح مواطنون أنهم يؤيدون الشراء الالكتروني على المواقع التجارية المحترفة التي يؤطرها القانون لأنها الأنجع لاقتراح منتوجات بضمان خلافا للصفقات التي تتم بين خواص على فايسبوك دون أي تأمين.
غير أن بعض المواطنين الذين قاموا بعمليات شراء الكترونية عبر مواقع الكترونية قانونية حتى و ان أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة تأسفوا لغياب بعض الضمانات مثل الفواتير و التأخر في التسليم أو غياب الخدمات ما بعد الشراء أو الوسيط في حالة شكوى.
و حسب عمر، أحد المعتادين على الشراء عن طريق المواقع الالكترونية فانه في غالب الاحيان لا يتم احترام مفهوم التسليم في ظرف أسبوع بعد تسجيل الطلب من طرف بعض المواقع.