المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يصادق على نداء ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 2019

كما صادق المجلس على البيان السياسي واللائحة النظامية للحزب.
واشاد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في ندائه ب"الانجازات الهامة التي حققتها البلاد تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، سواء من حيث استعادة الامن وتعزيز السلم والمصالحة الوطنية أو من حيث المكاسب الأساسية المحققة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعزيز مكانة الجزائر دوليا"، مسجلا في نفس الاطار أن البلاد "لازلت مدعوة لرفع تحديات كبرى في ظرف اقتصادي ودولي ازداد تعقيدا بفعل تراجع أسعار البترول وعدم الاستقرار الذي يخيم خصوصا على المنطقة المغاربية والساحل".
واعتبر ان هذه التحديات "تفرض على شعبنا أكثر من أي وقت مضى توحيد لحمته وتعزيز تعبئته"، مؤكدا ان الرئيس بوتفليقة "يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الاغلبية الكبرى للشعب الجزائري الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه المشرف كمجاهد ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته".
وعليه، فان المجلس الوطني "يناشد ويدعو المجاهد عبد العزيز بوتفليقة بإلحاح الاستجابة للدعوات العديدة الصادرة عن المجتمع لكي يواصل مهمته في قيادة البلاد من خلال الترشح لرئاسيات ربيع 2019 "، مجددا في نفس الاطار "دعمه ومساندته لرئيس الجمهورية من اجل انجاح مهمته على رأس الدولة وتجند مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي لإنجاح ترشحه لعهدة رئاسية جديدة".
وعقب مصادقة المجلس على النداء، أكد الأمين العام للتجمع، أحمد أويحيى، أن "هذا الموقف يفرض الحاجة للعمل أكثر، لأن التجمع ليس حزب مناسبات وشعارات، بل حزب ميدان ومواقف"، داعيا بالمناسبة مناضلي الحزب إلى "التواجد في الميدان بكثافة من اجل التقرب أكثر من المواطن والمساهمة في استمرار تقدم وازدهار البلاد وايصالها مع باقي القوى السياسية والقوى الحية للمجتمع إلى سنة 2019 بهدوء ورصانة".
كما اعرب المجلس الوطني للتجمع في بيانه السياسي عن "ارتياحه للاستقرار السائد في البلاد، والذي يسهل السير الحسن لمسار اعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس بوتفليقة"، مشيدا ب"الدرجة العالية من التنسيق القائم لدى الاغلبية الرئاسية بالبرلمان، الامر الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية".
وبعد أن سجل ب"اهتمام" الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية قصد التواصل إلى "توافق وطني"، أبدى التجمع الوطني الديمقراطي "استعداده للمشاركة في نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية"،
معربا عن "أمله في ان تكون مسيرة الجزائر نحو الرئاسيات القادمة متميزة بحوار وطني حول مشاريع برامج وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو وحتى المساس أحيانا بحرمة المؤسسات وكرامتها".
كما استنكر التجمع "دعوات بعض الأبواق الداعية إلى الانفصال ثم اللجوء إلى حمل السلاح بمنطقة القبائل التي تعد جزٍأ لا يتجزأ من البلاد"، وحيا في هذا الاطار "رد فعل الكثير من القوى السياسية التي تتسم بالوطنية ضد مثل هذه الانحرافات".
وجدد أيضا "رفضه بشدة للحملات الحاقدة التي تشنها من الخارج بعض الاوساط الاعلامية والجمعوية والنقابية ضد بلادنا ومؤسساتها"، معتبرا ان هذه الحملات "ليست سوى ردود أفعال انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر".
كما استنكر في نفس السياق "الحملات المدبرة لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية ضد السلطات العمومية التي تسهر، في إطار القانون، على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين".
ولدى دراسته للوضع الأمني، أشاد المجلس الوطني للتجمع ب"جهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي الذي تمكن، بمعية القوات الوطنية للأمن، من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع البلاد".
وبعد ان ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، نوه المجلس الوطني ب"تجند الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود من أجل حماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة المنظمة المتواجدة في بعض بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو بتجار المخدرات".
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، جدد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي "ارتياحه لاستمرارية الديناميكية الاقتصادية، بالرغم من تراجع إيرادات المحروقات".
وحيا بالمناسبة "قرار رئيس الجمهورية الذي تجسد في قانون يرخص للخزينة العمومية باللجوء مؤقتا إلى الاقتراض لدى بنك الجزائر"، مبرزا ان هذا الإجراء "سمح للدولة بدفع ديونها المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة ورفع التجميد عن عدد هام من المشاريع التي كانت متوقفة وكذا بعث الاستثمار من جديد في البلاد، مما يوحي بتحسن النمو سنة 2018".
كما عبر عن "دعمه لمسعى السلطات العمومية الرامي إلى إدخال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية تدريجيا وبصفة سيادية وفي الحفاظ على السياسة الاجتماعية للبلاد وكذا استقلالية القرار المالي للجزائر"، مشيدا ب"تدابير حماية اقتصادنا لكبح تدفق الواردات وترقية الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد".
وفي هذا الاطار، ناشد التجمع الوطني الديمقراطي المتعاملين الاقتصاديين من أجل "استغلال هذا الظرف لرفع استثماراتهم بغرض تلبية الطلب الوطني وتحسين التشغيل وكذا رفع الصادرات خارج المحروقات"، معلنا عن "دعمه لكل مبادرة من السلطات العمومية من أجل تنمية متزايدة لرفع الإنتاج الفلاحي وتعزيز التنمية الريفية".
وحيا كذلك "جهود السلطات العمومية للحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة، لاسيما من خلال تحسين إطار حياة السكان، إلى جانب الحفاظ على الدعم العمومي لحاجيات المواطنين الأساسية".
ونوه أيضا بالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، معتبرا اياه "تتويجا لمسار تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الأمة لهويتها الوطنية بكل مكوناتها".
وعلى الصعيد الدولي، عبر التجمع عن "انشغاله لاستمرار العنف الإرهابي في مالي"، معبرا عن "أمله أن يفضي مسار السلام الذي رسمه اتفاق الجزائر إلى استعادة الأمن والاستقرار في أجل قريب بهذا البلد، وبالتالي إلى الساحل عموما، في فائدة حسن الجوار والتعاون بين شعوب المنطقة".
كما جدد دعوته إلى كل القوى الليبية للعمل على "ترجيح الحل السياسي الوطني للأزمة يقوم على أساس وحدة هذا البلد والحفاظ على سلامته الترابية واستقلاله وسيادته وعلى أساس تعبير الشعب الليبي عن خياراته عن طريق الاقتراع وكذا على أساس المصالحة الوطنية".
وجدد التجمع الوطني الديمقراطي بنفس المناسبة تضامنه مع جبهة البوليساريو من أجل "تكريس الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة".
واستنكر في هذا السياق "حملات الافتراء التي تقوم بها القوة المحتلة للصحراء الغربية ضد بلادنا"، معتبرا ان "مثل هذه السلوكيات هي تنكر للمستقبل المشترك للشعبين الجزائري والمغربي في إطار تشييد صرح الوحدة المغاربية".
كما أدان بشدة "المجازر الوحشية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، لاسيما في غزة، في ظل الإفلات من عقوبات الأمم المتحدة"، مؤكدا أن القدس "رغم كل إجراء غير شرعي وأحادي الجانب، ستظل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة التي سيكون بناؤها الحل العادل والنهائي للنزاع في الشرق الأوسط".