قدم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، اليوم الأحد بنواكشوط، خلال جلسة مغلقة، في إطار القمة ال31 للمنظمة الافريقية، تقريره حول الصحراء الغربية، وهي لحظة اعتبرها المشاركون "هامة". وحسب هذه المصادر ذاتها، فإن تقديم السيد فقي لهذه الوثيقة يعد "لحظة هامة" في القمة، علما ان هذا التقرير يأتي على اثر الجولة التي قادته إلى المنطقة، هو والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر. ويتعلق الامر، حسب عديد الملاحظين "بهزيمة نكراء للمغرب" والتي تحفظ بشأنها المندوبون والمشاركون في قمة نواكشوط طالما أن مسألة الصحراء الغربية تسجل لأول مرة كبند "قائم بحد ذاته ومنفصل عن المسائل الأخرى" في جدول أعمال القمة. وسيتم التطرق إليها ومناقشتها على مستوى رؤساء الدول والحكومات الذي يحصلون لأول مرة على "تقرير حصري ومنفصل حول هذه المسألة". وأعد هذا التقرير بموجب قرار قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في يناير الأخير بأديس أبابا حيث طلب من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2012 من أجل تسوية النزاع. كما طالبت القمة من المغرب، كعضو بالاتحاد الافريقي، بالسماح لمراقبي الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى عملهم بمدينة العيون بالصحراء الغربية والسماح ايضا ب"المتابعة المستقلة" لأوضاع حقوق الإنسان بالإقليم . وفي ذات الصدد، وفي يناير 2012، طلب الاتحاد الإفريقي من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة لجمهورية الصحراء الغربية من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد تقرير لتقديمه في الجلسة العادية للمجلس التنفيذي التي انعقدت في يناير 2013. وتنفيذا لهذا القرار، وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أبريل 2012 ملاحظة شفهية للحكومة المغربية تطلب منها ضمان المرور إلى الأقاليم المحتلة. وتبعت هذه الملاحظة ملاحظة أخرى ثانية في أغسطس 2012 لكن لم تتلقى أي رد عنها إلى اليوم من قبل السلطات المغربية. وبالتالي، لم تتمكن اللجنة من التنقل إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
