البوليساريو تدين بشدة القرار الغير قانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة- أدانت جبهة البوليساريو, يوم الإثنين, بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتوقيع على تعديل لإتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب, موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية, الامر الذي سيدفع بالجبهة الى تقديم طعن لمحكمة العدل الاوروبية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي, داعية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة امام هذا القرار "الجائر وغير القانوني".
وجاء في بيان لجبهة البوليساريو تعقيبا على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي, تلقت (وأج) نسخة منه, أنه بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018, "إعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة (اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية و لكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم, يلزم ذلك عملا منفصلا مبنيا على موافقة ممثل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو".
وأضاف البيان, أن هذا الاتفاق دفع بجبهة البوليساريو ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه الى القادة السياسيين الأوروبيين للسماح بإبرام مثل هذا الاتفاق لكنه وبالرغم من كل ذلك, رفضت المفوضية الأوروبية, التي فوضها المجلس, أي إتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات اوالمغالطات المغربية (القوة العسكرية التي تحتل الاقليم).
غير ان الجبهة اوضحت أن هذه الاجراءات "قد تتوقف فور موافقة القادة الأوروبيين على تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة في ديسمبر 2016, واستشارة وموافقة جبهة البوليساريو على أي اتفاق يتعلق بالأراضي الصحراوية".
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 , يؤكد بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب "لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا, بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح و نصوص الأمم المتحدة".
وكانت المفوضية الاوروبية قد أرسلت يوم 11 يونيو الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه.
وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري "ليشمل الصحراء الغربية المحتلة", و محاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية.