الطيب لوح: تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر ل "إصلاح" الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .
وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة : "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه الى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد".
و أضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة".
و في السياق أكد الوزير ان المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب"حق و صدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- و ضمان الحقوق و الحريات الإلتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة.
و بخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و إستقرارها".
و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و إمتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن إجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الإستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الإقتصادية و التعاون الإيجابي.
و من شأن الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا و إجتماعيا و إقتصاديا و ماليا خدمة للأمن و السلم و الإستقرار في العالم" إستنادا للوزير.
و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.
و تهدف تلك الآليات --حسب السيد لوح--ل"مرافقة النموذج الإقتصادي الجديد للتنمية" بما فيها تدابير "الترشيد و حسن إستغلال الموارد و حماية الأراضي الفلاحية و الغابات" إلى غيرها من المجالات الأخرى.
و تقتضي تلك المتطلبات "إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات و في التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي و المزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية أستكملت من حيث الهياكل و التجهيزات التقنية العصرية و التكنولوجية تظاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
و كان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم ادارية ومحافظي دولة لدى المحاكم الادارية.