ويأتي فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف, تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني السيد محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة. ويشكل هذا المعبر الذي يحمل اسم شهيد الثورة التحريرية مصطفى بن بولعيد --حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية-- "إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين" في جميع المجالات, سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذا امنيا, كما يعد أداة لتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب افريقيا, فضلا عن كونه وسيلة "لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين". كما يعتبر هذا المعبر مكسبا اجتماعيا وثقافيا, ووسيلة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية المشتركة بين سكان البلدين . وقد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من مصالح إدارية وامنية ووسائل راحة وتجهيزات "عصرية" لتسهيل الحركية بين البلدين عبر هذا المعبر وتحقيق " أهدافه المسطرة " حسبما افاد به ل"وأج" رئيس دائرة تندوف عبد الحق بوزيان , موضحا ان هذا " الإنجاز " سيخلق حركية اقتصادية ويساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين الشقيقين . بدوره أوضح رئيس الغرفة الولائية للصناعة والتجارة بتندوف أبيري نوح أن هذا المكسب "سيعمم فائدة اقتصادية " على البلدين وعلى دول غرب افريقيا من خلال تسهيل المبادلات التجارية , مؤكدا أن هذا المعبر " سيخلق شراكة واعدة" بين المتعاملين الجزائريين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب لولوج أسواق غرب افريقيا خاصة وان المنتوج الجزائري --كما قال --" أصبح مطلوب في السوق الافريقية " كما سيمنح هذا المعبر فرص "هامة" لسكان تندوف التي ستتحول "بفضل هذا الانجاز " إلى محور تجاري استراتيجي فور فتح المعبر.
