تسوية الميزانية ل2016: مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية

سجل مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2016، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مواصلة جهود الدولة من أجل التنمية على الرغم من الظرف المالي "الجد صعب" الذي تم خلاله تنفيذ هذه الميزانية.
وقد تمت صياغة مشروع هذا النص وفقا لأحكام الدستور للسماح للبرلمان بمراقبة و تنفيذ ميزانية الدولة التي تم التصويت عليها لسنة 2016، حسبما أوضح بيان مجلس الوزراء، الذي اضاف ان هذا النص سيكون مصحوبا بتقرير لمجلس المحاسبة يخص نفس النفقات العمومية.
وفيما يتعلق بتقديم الحسابات، يشير نص مشروع هذا القانون الى أن ميزانية سنة 2016 قدرت ب 5.026 مليار دج من الايرادات و6.543 مليار دج من النفقات بعجز ميزانياتي قدر ب 1.517 مليار دج، يضيف ذات المصدر.
ويتضح ذلك على وجه الخصوص من خلال استلام أكثر من 1200 مؤسسة تربوية و300 مطعم والنظام النصف الداخلي لفائدة قطاع التربية الوطنية, إلى جانب 43 ألف مقعد بيداغوجي و23 ألف ايواء جديد للطلاب لفائدة قطاع التعليم العالي إضافة إلى استكمال 288 ألف وحدة سكنية وإطلاق 98 ألف وحدة أخرى.
يذكر أن مشروع تسوية الميزانية لسنة 2016 يتضمن ايضا شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 إلى جانب وضعية التنفيذ الفعلي للقروض خلال نفس الفترة, وذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2016.
و كان قانون المالية لسنة 2016 قد ارتقب نفقات اجمالية ب 7.984,1 مليار دج موزعة ما بين 4.807,3 مليار دج نفقات التسيير و 3.176,8 مليار دج نفقات التجهيز.
وبالنسبة للإيرادات توقع قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 4.747,43 مليار دج من ضمنها 3.064,88 مليار دج من الايرادات العادية و 1.682,55 مليار دج من الجباية البترولية.
وتم تقدير العجز العام للخزينة لسنة 2016 بمبلغ 2.452 مليار دج.