مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تسوية الميزانية ل2016

تم المصادقة مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2016 من طرف مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة.
ومواصلة جهود الدولة من أجل التنمية على الرغم من الظرف المالي “الجد صعب” الذي تم خلاله تنفيذ هذه الميزانية.
وحسب بيان مجلس الوزراء فقد تم صياغة مشروع هذا النص وفقا لأحكام الدستور للسماح للبرلمان بمراقبة وتنفيذ ميزانية الدولة التي تم التصويت عليها لسنة 2016.
كما سيكون مصحوب بتقرير لمجلس المحاسبة يخص نفس النفقات العمومية.
وأشار مشروع هذا القانون الى أن ميزانية سنة 2016 قدرت ب 5.026 مليار دج من الايرادات و6.543 مليار دج من النفقات بعجز ميزانياتي قدر ب 1.517 مليار دج.
حيت سيتضح ذلك على وجه الخصوص من خلال استلام أكثر من 1200 مؤسسة تربوية و300 مطعم والنظام النصف الداخلي لفائدة قطاع التربية الوطنية.
إلى جانب 43 ألف مقعد بيداغوجي و23 ألف ايواء جديد للطلاب لفائدة قطاع التعليم العالي إضافة إلى استكمال 288 ألف وحدة سكنية وإطلاق 98 ألف وحدة أخرى.
ويتضمن مشروع تسوية الميزانية لسنة 2016 أيضا شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 إلى جانب وضعية التنفيذ الفعلي للقروض خلال نفس الفترة.
وذلك بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2016.
وكان قانون المالية لسنة 2016 قد ارتقب نفقات اجمالية ب7.984.1 مليار دج موزعة ما بين 4.807.3 مليار دج نفقات التسيير و3.176.8 مليار دج نفقات التجهيز.
وبالنسبة للإيرادات توقع قانون المالية لسنة 2016 مبلغ 4.747.43 مليار دج من ضمنها 3.064.88 مليار دج من الايرادات العادية و1.682.55 مليار دج من الجباية البترولية.
وتم تقدير العجز العام للخزينة لسنة 2016 بمبلغ 2.452 مليار دج.