حوار مجموعة (5+5): المبادرات المشتركة ضرورية لتطوير الاقتصاد البحري المستدام

سيسمح بعث المبادرات المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي و صناديق التمويل, في إطار حوار مجموعة 5+5, بتطوير الاقتصاد البحري المستدام في البحر الأبيض المتوسط, حسبما صرح به يوم الأربعاء المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, السيد طه حموش.
و ترأس المسؤول الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لمبادرة التنمية المستدامة من اجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط مناصفة مع نائب الامين العام للبحار لدى الحكومة الفرنسية باتريك أوجيير.
يذكر أن اللجنة التوجيهية لمبادرة التنمية المستدامة من اجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط تم استحداثها في نوفمبر 2017 بنابولي (إيطاليا) و المسماة "واستماد".
و يتم ترأس اللجنة, التي تجتمع كل ثلاثة أشهر, كل سنة من طرف بلد من الضفة الشمالية وآخر من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
و كان الهدف من الاجتماع هو وضع خريطة طريق للمشاريع المشتركة ذات الأولوية لتنمية أنشطة الصيد البحري و تربية المائيات.
و يتمثل الهدف الآخر من المناقشات هو دراسة مشروع الإعلان الذي سيتم إقراره في مؤتمر وزاري للبلدان الأعضاء 5 + 5 (5 دول شمال المتوسط و 5 دول في جنوب المتوسط) و المقرر عقده يوم 4 ديسمبر في العاصمة الجزائر في إطار الاقتصاد البحري المستدام الازرق.
و يعرف الاقتصاد الأزرق باستعمال الموارد المتاحة محليا لتلبية الاحتياجات مع تثمين النفايات المنتجة.
و تعمل الدول 5+5 على تحقيق مشاريع مشتركة و التي تهدف إلى تطوير البحر الأبيض المتوسط في إطار الاقتصاد البحري المستدام, حسب السيد حموش.
من جانبه قال نائب الأمين العام للبحار للحكومة الفرنسية باتريك أوجير, أن اللجنة التوجيهية تهدف إلى تطوير استراتيجية تخص الحوض الغربي للبحر المتوسط بهدف "تحقيق معا" مشاريع التنمية في الاقتصاد البحري. و في هذا الإطار, تم تسطير خارطة طريق تم فيها وضع مواضيع ذات أولوية مثل الصيد البحري المستدام وحماية البيئة وتطوير شبكة الاقتصاد الأزرق, حسب السيد أوجير.
و في هذا الصدد, تعمل اللجنة على تقريب العديد من البلدان لتطوير مشاريع ذات أهمية مباشرة للفاعلين الاقتصاديين أو أعضاء الدول المشاركة.
و يهدف المشروع الأول الذي تم إطلاقه بتمويل قدره 800 ألف يورو الى تجميع موارد الدول الأعضاء للتجاوب بشكل جماعي في حالة حدوث أي تلوث بحري.
ووفقا للمسؤول الفرنسي, هناك مشروعان آخران قيد التطوير الى غاية نهاية السنة الحالية.
و يتعلق المشروع الأول بتطوير الشبكة الاقتصادية بين الشركات من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
و اضاف السيد أوجير: "المشروع الآخر يمكن أن يكون حول الصيد البحري المستدام, خصوصا تربية المائيات".
للتذكير, تأتي مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط في أعقاب الإعلان الوزاري حول الاقتصاد الأزرق الذي وافق عليه الاتحاد من أجل المتوسط في نوفمبر 2015.
وتشمل هذه المبادرة خمسة بلدان شريكة, هي الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب إلى جانب خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا).