مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح "فضاء واسعا" للمنتخبين المحليين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية سيمنح "فضاء واسعا" للمنتخبين المحليين وهذا في إطار تعزيز القرار اللامركزي الرامي الى تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسييره.
وقال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة اشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/ 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، أن "مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الاقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاء واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في اطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي واشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار".
وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد "زخما جديدا من الأحداث والانجازات" والتي هي --كما قال-- "ثمرة مجهودات مختلف القطاعات"، مشيرا على وجه الخصوص الى "تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في اطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الاقليمي، الى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة ادراج انماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وشدد الوزير في ذات السياق على "ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين"، داعيا الى "تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمع، عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب ان يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة".
وفي الأخير، قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة: "إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الايجابية التي تعرفها الادارة العمومية هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الادارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من اجل معالجة قضاياه والتكفل الامثل بانشغالاته.
وعليه، ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي".