جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للمجلس

يعقد المجلس الشعبي الوطني غدا الاربعاء جلسة علنية تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس وانتخاب رئيس جديد خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد قرر أمس الاثنين عقد جلسة علنية هذا الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة.
وفي تصريح للصحافة، أكد السيد الحاج العايب عقب اجتماع للمكتب ترأسه بصفته النائب الأكبر سنا، أنه تقرر عقد صبيحة الاربعاء المقبل جلسة علنية ستخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وسيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي أعلن مكتبه، الأسبوع الماضي حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة.
وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أغسطس 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.