حقق السوق الوطني للتأمينات خلال السداسي الاول للسنة الجارية رقم اعمال يقدر ب 73,3 مليار دينار, مسجلا بذلك نموا ب4,7 بالمئة, مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017, حيث بلغ حجم رقم الاعمال 70,3 مليار دينار, حسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات. وتفيد أرقام ذات الهيئة ان التامين على الاضرار يمثل الجزء الاكبر من حجم التأمينات المسجلة ,حيث يبلغ عدد المؤمنين في هذا الفرع 5 مليون مؤمن كما بلغ حجم رقم اعمال الفرع 64,5 مليار دينار اي بزيادة 5,1 بالمئة مقارنة بالسداسي الاول 2017 اين بلغ 61,7 مليار دينار. اما فيما يتعلق بالتامين على الاشخاص,فقد تراجع حجم رقم الاعمال ب 7,7 بالمئة حيث بلغ 6,5 مليار دينار مقابل 7,05 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017. و يشير نفس المصدر ان عدد المسجلين في التامين على الاشخاص قد تراجع الى 1,7 مليون شخص في يونيو المنصرم مقابل 2,3 مليون شخص في نهاية ذات الشهر من سنة 2017 . وفي الفرع التامين على الاضرار, تظهر البيانات هيمنة التامين على السيارات التي لا تزال تمثل الجزء الاكبر من اقساط التامين حيث بلغ رقم الاعمال التامين على السيارات 35,81 مليار دينار (مقابل 34,62 مليار دينار)ي أي بارتفاع 4,2 بالمائة . و يبلغ عدد المكتتبين في التأمين على السيارات 41,1 مليون مكتتب مقابل 3,8 مليون مكتتب في السداسي الاول 2017. و يمثل الفرع الخاص بالحرائق والمخاطر المتعددة حصة 24,01 مليار دينار مقابل 22,5 مليار دينار (اي بزيادة 7 بالمائة) . وارتفع حجم الفرع الثانوي "الحرائق و الانفجارات و العوامل الطبيعية " بنسبة 18 بالمئة مقارنة السداسي الاول من العام الماضي. اما فيما يتعلق بالتامين ضد اثار الكوارث الطبيعية, فقد بلغ 2,9 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا وصل الى 122 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017. بالنسبة للتأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية فقد قفزت بأكثر من 16 بالمئة حيث بلغ حجم رقم اعمالها 1,73 مليار دينار . و سجل رقم اعمال فرع التامين على النقل خلال الأشهر الستة الاولى من 2018 نموا بأكثر من 2 بالمئة حيث بلغ 2,3 مليار دينار. و حسب نفس المصدر فإن فرع التامين على النقل الجوي هو المتسبب في ركود رقم أعمال هذا الفرع حيث عرف انخفاضا كبيرا (- 58 بالمائة) حيث لم يتجاوز حجم رقم اعماله 43,6 مليون دينار, مقابل 104 مليون دينار في السداسي الاول لعام 2017 . و عرف فرع التأمين في مجال النقل بالسكك الحديدية هو الاخر انكماشا ب 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2017 . و بالمقابل, سجل فرع النقل البحري ئالذي هيمن على شعبة النقل بحصة 68 بالمئة , ارتفاعا ب 6 بالمئة ,تليه ضمانات النقل البري الذي عرف نموا 4 بالمئة حيث استحوذ على 30 بالمئة من حجم رقم الاعمال في هذا الفرع. أما بالنسبة للتأمين على المخاطر الفلاحية ي فقد سجل انخفاض ب 5,5 بالمائة نتيجة تراجع التامين على الإنتاج الحيواني ( -20,6 بالمئة) الى جانب الاخطار المتعددة المتعلقة بالآلات الزراعية (-8,4 بالمئة), و ايضا تراجع التأمينات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للفلاحين (-7بالمئة). بالمقابل عرف فرع التامين الثانوي ضد الحرائق و المخاطر المتعددة نموا ب 31 بالمئة و كذا الفروع الثانوية "الانتاج النباتي الذي قفز ب 22 بالمئة خلال نفس الفترة. على الصعيد البنكي , ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 14,6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017ي حيت بلغ رقم اعماله 1,08 مليار دينار مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الاستهلاك و القروض العقارية و كذا تزايد رقم اعمال تأمينات القروض عند التصدير. == القطاع العام يستحوذ على سوق التأمينات == و وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات فإن القطاع العام لا يزال يهيمن على السوق الوطنية للتأمينات حيث تم تحقيق 72,4 بالمئة من حجم رقم الاعمال الاجمالي قد حقق من قبل الشركات العمومية ( 46,7 مليار دينار), مقابل 25,5 بالمئة فقط تم تسجيله من طرف الشركات الخاصة (16,4 مليار دينار) و0,21 بالمئة من قبل الشركات المختلطة (1,36 مليار دينار). و يلاحظ بان فرع التامين على السيارات سمحت للشركات الخاصة برفع حجم رقم اعمال هذه الشعبة حيث قفز الى 31,75 بالمئة. اما فيما يخص التعويضات على الخسائر فقد بلغت 32,2مليار دينار الى 30 يونيو 2018.. و حسب نفس المصدر فان وتيرة معالجة الخسائر إلى نهاية يونيو الماضي قد تقلصت ب24,2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وقد بلغ حجم التصريحات بالخسائر المسجلة لدى شركات التامين 40,5 مليار دينار الى نهاية يونيو 2018 مقابل 38 مليار دينار خلال السداسي الاول ل 2017 اي بزيادة 6,8 بالمئة. اما فيما يخص مخزون حجم الخسائر التي تنتظر التعويض من طرف هذه الشركات فقد بلغت 9ر78 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2018, مقابل 4ر66 مليار دج حتى نهاية يونيو 2017 اي بزيادة 18,3 بالمئة . و بالنسبة لتعويضات إعادة التامين, فقدت قامن الشركة المركزية لإعادة التأمين بتعويض مبلغ قدره 7 مليار دينار منها 5,4 مليار تتعلق بالأعمال الوطنية (مجموع الأضرار) و 1,5 مليار دينار بالنسبة للقضايا الدولية. أما بالنسبة لمخزون الاضرار في شعبة اعادة التامين المتبقية للدفع فقد ارتفع حجمه الى 7ر28 مليار دج الى غاية نهاية يونيو 2018 , منها 25 مليار دج للقضايا الوطنية و 7ر3 مليار دج للقضايا الدولية .
