ضرورة استحداث صندوق تسيير النفايات لإشراك المؤسسات والأسر في مشاريع الاسترجاع

أبرز رئيس الفوج المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية حول التسيير المدمج للنفايات في آفاق 2035 ، السيد شريف عريف، يوم الخميس بالجزائر، ضرورة إنشاء صندوق خاص لتسيير و معالجة النفايات، في إطار ذات لاستراتيجية ما يسهم في رفع قدرات الاسترجاع.
وحسب شروحات السيد عريف، فان استحداث صندوق خاص لتسيير ومعالجة النفايات سيسمح للحكومة بالتخلي تدريجيا عن التمويل والإعانات الممنوحة للجماعات المحلية في هذا المجال .
وخلال تقديم هذه الاستراتيجية بحضور وزيرة البيئة والطاقة المتجددة، فاطمة الزهراء الزرواطي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ي جون أورورك، اقترح ذات المسؤول، أن يتم تمويل الصندوق، الذي يكون تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من خلال عائدات الضرائب الخاصة بالبيئة وضرائب الردم التقني.
وسيتم اللجوء الى الصندوق خصوصا لدعم مشاريع الجماعات المحلية بقيمة 48 مليار دينار، وكذا لدعم الفاعلين الخواص، في إطار القروض الميسرة، حسب توضيحات السيد عريف.
وفي نظر هذا الخبير في مجال البيئة، فانه ينبغي ان تنسحب الحكومة تدريجياً من عملية تمويل تسيير النفايات و منح الإعانات التي تقدم للولايات والبلديات،وهذا من خلال إنشاء هذا الصندوقي مؤكدًا أنه تقدر التكاليف الحالية لتسيير النفايات، المدعمة كليا من قبل الدولة ب 73 مليار دينار سنويا والتي يمكن أن تصل الى حوالي 178 مليار دينار بحلول 2035.
وحسب الدراسة التي قدمها السيد عريفي فإن ادخال الاحترافية على جميع خدمات تسيير النفايات و مناهج تثمينها سيرفع من قيمة الاستثمار في هذا المجال بمقدار 222 مليار دينار.
من أجل تفادي اللجوء إلى ميزانية الدولة و تحقيق توازن مالي، اقترح الخبير زيادة في ضريبة ازالة النفايات المنزلية برفعها الى 8.000 دج لكل أسرة بحلول سنة 2035 ، حيث توقع ارتفاع نسبة التحصيل الى 80 بالمائة، وذلك بإدراج هذه الضريبة ضمن فواتير الكهرباء أو الماء.
وتتراوح حاليا ضريبة ازالة النفايات المنزلية ما بين 1.000 و 1.600 دج سنويا مع نسبة تحصيل لا تتجاوز 10 بالمائة.
كما أكد السيد عريف على ضرورة تطبيق مبدأ " الملوث يدفع الغرامة " من خلال توسيع المسؤولية للمنتجين الصناعيين والضرائب الايكولوجية وضرائب ردم النفايات.
وفي نظره، ستشمل هذه الاستراتيجية بالخصوص على قاعدة لتنمية مستدامة تسمح بتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية للمواطنين و لتشجيع نظام فعال و ناجع لجمع و معالجة النفايات، مع اعطاء الأولوية لنشاط تثمين النفايات المنتجة بالجزائر.
كما يهدف تطبيق الاستراتيجية تثمين 31 بالمائة من النفايات المنزلية و المشابهة و 47 بالمائة من النفايات الخاصة و 60 بالمائة من النفايات الصلبة ، ذلك بتشجيع عملية فرز النفايات و انتقاءها عند المصدر.
وفي ما يخص تأثير تنفيذ هذه الاستراتيجية على الاقتصاد، تبين التقديرات التي تضمنتها الدراسة أن يقتحم القطاع الخاص سوق استرجاع النفايات بالشراكة مع القطاع العام ب 54 مليار دج و هذا ما سيسهم ايجابيا على الاقتصاد الوطني بخلق 30.000 فرصة عمل مباشرة و 70.000 فرصة عمل غير مباشرة.
وقد تم اعداد الاستراتيجية الوطنية و مخطط العمل للتسيير المندمج و تثمين النفايات أفاق 2035 من طرف خبراء جزائريين و أجانب بالشراكة مع الاتحاد
الأوروبي و مؤسسة "أرنست أند يونغ" و كذا مجمع "جي تي زاد" الألماني المتخصص في قضايا البيئة وذلك عبر برنامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسياسة القطاعية للبيئة.
وحسب رئيس بعثة الاحاد الاوروبي بالجزائر السيد جون أورورك فان الاستراتيجية الوطنية و مخطط العمل للتسيير المندمج و تثمين النفايات افاق 2035 هي من بين النشاطات الرئيسة لبرنامج الدعم لقطاع البيئة بالجزائر الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب 34 مليون أورو و ينشط في اتجاه كسب الرهانات البيئية الكبرى بالجزائر .
وحسب ذات المسؤول الأوروبي فان هذه الاستراتيجية التي اعدتها وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بمساهمة خبراء جزائريين و دوليين لا تستلهم مقارباتها من النموذج الأوروبي فحسب بل تستمد مضمونها بالاعتماد على التوجهات و التطورات البيئية الحاصلة عبر أماكن عديدة عبر العالم .
وأضاف السيد أورورك فان هذه الاستراتيجية ترتكز اساسا على ابعاد الاقتصاد الأخضر و الاقتصاد التدويري اللذان يعتمدان على ترقية و تثمين تشاط استرجاع النفايات و اقحامها من جديد في حلقة الإنتاج الاقتصادي .
من جهتها أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة على ضرورة تبني الاقتصاد الاخضر و التدويري و اعتمادهما في مسار الإنتاج الاقتصادي ما يسهم - حسبها- في الحد من تبذير الثروات الطبيعية للبلاد.
وأبرزت السيدة الوزيرة أهمية هذا الاقتصاد الذي يصنف النفايات ضمن قائمة المواد الاولية القابلة للاستغلال موضحة أنه من الن فصاعدا فإن تسير و معالجة النفايات يجب أن يأخذ في الحسبان سلم الأنماط والمناهج التنظيمية للشعب بإعطاء الأولوية للاسترجاع و الرسكلة والتثمين ما يسمح بتحصيل ايرادات إضافية و استحداث المزيد من المؤسسات و مناصب الشغل القارة.