ضرورة إيداع للتصريحات السنوية لأجور العمال في الآجال لتمكينهم من حقوقهم

شدد مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء لولاية وهران اليوم الثلاثاء على ضرورة ايداع المؤسسات العمومية و الخاصة و الأجنبية و الإدارات للتصريحات السنوية للأجور الخاصة بعمالهم في آجالها حتى يتمكن هؤلاء و ذوي حقوقهم من الحصول على حقوقهم المتعلقة بالتأمين الصحي والتقاعد و غيرها.
وأشار لطفي مسلي، خلال ندوة صحفية في هذا الصدد، إلى أن من بين 18.002 مؤسسة و إدارة عمومية قامت 13.108 مؤسسة خاصة و 421 مؤسسة عمومية و 107 ادارة عمومية بإيداع التصاريح السنوية لأجور عمالها الخاصة بسنة 2017 ، معتبرا أن أكثر من نصف الإدارات العمومية لم تقم بعد بهذه العملية.
وذكر المسؤول بأهمية التصريح السنوي للأجور والأجراء في تسهيل عملية فتح الحقوق بالنسبة للمؤمنين لهم اجتماعيا و تحيين بطاقات الشفاء و تصفية ملفات المنح العائلية و الأداءات المختلفة و ملفات التقاعد على اعتبار أن التصريح السنوي للأجور و الأجراء يحول بصورة آلية للصندوق الوطني للتقاعد.
وصرح انه "تم القيام بعمل كبير لدى هذه الإدارات العمومية من أجل تسهيل عمل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء إلا أن 107 إدارة من بين 218 بوهران لا زالت تتأخر في إيداع هذه التصريحات السنوية أو لا تقدمها أصلا على الرغم من ان الصندوق أتاح لها أمكانية القيام بذلك عبر بوابة التصريح عن بعد التي يقدمها موقعه الإلكتروني و هي خدمة متوفرة يوميا على مدار الساعة".
و يجنب ايداع التصريح السنوي للأجور والأجراء في الآجال القانونية المستخدمين غرامات التأخير المقدرة ب 15 % من الاشتراك السنوي مضاف إليها نسبة 5 % عن كل شهر تأخير.
ولهذا السبب أطلق الصندوق منذ أيام حملة تحسيسية واسعة لتوعية أرباب العمل والإدارات العمومية و جميع المستخدمين المنتسبين لضمان الإجتماعي بضرورة إيداع التصريحات السنوية للأجور لسنة 2018 قبل نهاية ينايٍر الجاري كآخر أجل لدفع التصريحات قبل انقضاء الآجال القانونية سواء بالتقرب الى مقر الوكالة أو التصريح عن بعد.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد مسلي إلى مشكل تحصيل اشتراكات أرباب العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى "أن أغلب الإدارات العمومية لا تدفع اشتراكاتها لصندوق الضمان الإجتماعي غير ان هذا الأخير لا يمكنه حرمان العمال في هذه الإدارات من حقوقهم في التأمين الإجتماعي".
وقال المسؤول أن "الادارات العمومية بوهران تدين لنا بما لا يقل عن 5 مليار دينار و هي عبارة عن الإشتراكات غير المدفوعة و كذا الغرامات الناتجة عنها و بما ان القانون لا يسمح لنا بتجميد حسابات هذه الإدارات أو تقديمها إلى القضاء فقد طلبنا مساعدة والي وهران في هذه المسألة و الذي وعدنا بتصفيتها" مقدما مثلا بلدية وهران التي تدين للصندوق ب 23 مليار سنتيم.
وأفاد السيد مسلي كذلك أنه سيتم تنظيم أبواب مفتوحة يومي 13 و 14 من شهر يناير الجاري حول التصريح بالعمال الأجانب تحت شعار "التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الأجنبية إلتزام قانوني". ويتعلق الأمر بتوعية أرباب العمل الذين يوظفون عمالا من مختلف الجنسيات بضرورة التصريح بهم لدى صندوق الضمان وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية.
ويحصي الصندوق - حسب الأرقام المسجلة -- 7.310 عامل اجنبي و 160 مؤسسة أجنبية بإقليم ولاية وهران حيث تحتل الصين صدارة البلدان الأجنبية حسب تعداد مؤسساتها الناشطة والتي تبلغ 32 مؤسسة تشغل 3.789 عامل صيني تليها الهند ب 1121 عامل فتركيا ب 997 عامل إضافة إلى بلدان أخرى مثل فرنسا و إسبانبا و مصر وتونس وغيرها.