رئاسيات 2019: انطلاق مسار انتخابي يجري لأول مرة في ظل تدابير قانونية مستحدثة لتكريس نزاهة الانتخابات

باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل المقبل، يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -و لأول مرة في تاريخ الجزائر- في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية و نزاهة الانتخابات و على رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.
و يأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية و طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته.
و ستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، و في مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا، نصفهم قضاة و النصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني و التي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، و هي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017 و محليات نوفمبر من نفس السنة، كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016.
كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها.
و يشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.
و فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور و كذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فتشير المادة 173 من نفس القانون الى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أما في حالة الذهاب إلى دور ثان، فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخه.
و يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.