انطلاق اشغال الجلسات الوطنية للسياحة يوم الاثنين بقصر الأمم

تنطلق اشغال الجلسات الوطنية للسياحة يوم غد الاثنين بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة يتم خلالها تقييم مدى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ومناقشة العديد من المحاور لتحقيق التنمية السياحية.
وتهدف هذه الجلسات التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتنمية السياحية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، على مدى يومين، الى وضع خارطة الطريق لتنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 عن طرق فتح المجال للنقاش وتبادل وجهات النظر بين المشاركين والفاعلين الخواص والجامعيين والخبراء والمهنيين من اجل التمكن من تعزيز اقتصاد بديل للمحروقات وتثمين وجهة الجزائر السياحية و ترقية التراث الطبيعي والتاريخي والثقافي والديني الذي تزخر به البلاد.
وستحدد هذه الجلسات التي ستعرف حضور حوالي 1000 مشارك، نهاية المرحلة الأولى للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2008 - 2015 والتي تم خلالها في انطلاق المشاريع ذات الأولوية كدعم الاستثمار وتهيئة الفنادق العمومية وتعزيز التكوين.
وسيشرف على افتتاح أشغال هذه الجلسات وزير السياحة الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ليتم بعدها عرض شريط عن الإنجازات الكبرى للقطاع الى جانب تقديم عرض آخر من قبل السيد بوليوا ريمي ممثل برنامج الامم المتحدة للتنمية وكذا عرض شريط قصير يتعلق باللقاءات الجهوية.
من جهتهم، سيقدم الخبراء عرضا يتعلق بتقييم تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية للفترة الممتدة ما بين 2008 الى 2018 "تنمية السياحة في الجزائر: ديناميكية الإقليم و تفعيل سياحة الوجهات على مستوى الجماعات المحلية".
ومن المقرر أن تنطلق أشغال الورشات الأربع في الفترة المسائية حيث يتم خلالها التطرق إلى كيفية إنشاء وجهات مستدامة تنافسية وجذابة وحوكمة الوجهات، الى جانب مناقشة موضوع "المناجمنت السياحي" ورهانات وتحديات التنمية السياحية في آفاق 2030.
كما سيتم من خلال هذه الورشات البحث عن سبل ترقية الوجهات السياحية من خلال اتخاذ اجراءات كفيلة ببناء وجهة سياحية دائمة وكيف يمكن تطوير العرض السياحي وأهمية اشراك وكلات الأسفار في التنمية السياحية و تسويق الوجهات المعروفة والتعرف على المتطلبات الحقيقية للسائح الوطني والعرض السياحي الذي يليق به وأهم التدابير الواجب اتباعها لضمان إرضاء المواطن المقيم.
ويتم ايضا التطرق الى الادوات التي يجب توفيرها لقياس درجة القابلية للسياحة لدى الأقاليم ومنتجات الجذب ذات الأولوية وهل يجب الاستمرار في عملية انشاء تجهيزات الإيواء وما هو نوع الايواء لكل سائح و لأي سياحة، الى جانب التأكيد على إزالة العراقيل المتعلقة بالعقار السياحي .
وسيركز المشاركون في الورشات على ضرورة تعزيز السياحة العلاجية (الحموية، المعالجة بمياه البحر) ودعم الصناعة التقليدية والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرات (الجبال، الصحراء) وكذا السياحة الريفية، السياحة الفلاحية وسياحة الأعمال واهم وسائل النقل والإيواء الإطعام والمنتجات المحلية وشبكات التوزيع ومختلف الخدمات المتاحة للسكان والزوار كالمستشفيات، الصيدليات والمتاجر، الى جانب ابراز أهمية اللجوء الى الحوكمة واللا مركزية في اتخاذ القرار وتعميم الرقمنة.
وقد سبقت هذه الجلسات الوطنية اربعة لقاءات جهوية نظمت على مستوى ولايات ورقلة، قسنطينة، الجزائر العاصمة وتلمسان وشكلت إطارا للتشاور جمعت أزيد من 1200 مشارك من اجل إتمام جمع المعلومات والبيانات بغية إثراء التقييم الاولي.
وخرجت هذه اللقاءات بصياغة أزيد من 3000 توصية تم تناولها في ثلاث ورشات عمل تطرقت أساسا الى اشكالية البحث عن بناء وجهة سياحية جديدة ذات نوعية وجعل السياحة عامل تنمية وقيمة مضافة للوطن والصناعة التقليدية في الجزائر وكذا ابراز أهمية الديناميكيات الخمس للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ودور الهيئات المسؤولة على تسيير الإقليم السياحي.
وستخصص اشغال اليوم الثاني لهذه الجلسات لقراءة وعرض توصيات الورشات الاربع.