اتفاق المغرب - الاتحاد الاوروبي تآمر على المجتمع الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة

أكد الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات، البشير مصطفى السيد، أن حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية هو "تآمر على المجتمع الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة".
وتأسف الوزير الصحراوي لقرار الاتحاد الأوروبي ومفوضيته بخصوص مصادقته على اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد لبحري مع المغرب والتي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية .
وفي تعليق له على منع سلطات الاحتلال المغربية لوفد النشطاء الحقوقيين العائد من مخيمات اللاجئين والاراضي صحراوية المحررة، من التنقل إلى باقي المدن المحتلة وجنوب المغرب، قال البشير مصطفى،أن هذا المنع يأتي أيام قليلة بعد حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية' في تناقض مع القانون الدولي والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي، وضد إرادة مجلس الأمن الدولي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وضد حق الشعب الصحراوي، وهو تآمر على المجتمع الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة.
واضاف أن حضور كافة القوات والتشكيلات المغربية لمحاصرة وفد المناطق المحتلة ، "أزال القناع عن أكاذيب دولة الاحتلال المغربية في ضمان حرية التنقل والحريات الأساسية للأشخاص".
وأكد الوزير الصحراوي أن "الوفد ازداد شأنا وازدادت فيه ثقة الصحراويين، وأظهر للعدو عزما لم يجد سوى القمع لمواجهته"، مناشدا العالم إلى "الانتصار للسلام ومنع حالة الحصار على المناطق الصحراوية المحتلة".
وذكرت تقارير صحراوية أن "السلطات الاستعمارية المغربية وكعادتها المشينة وفي انتهاك مقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان والشعوب"، قامت يوم 18 يناير الجاري بمنع وفد من المناضلين الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، من بينهم معتقلون سياسيون سابقون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين.
وقامت القوات المغربية بتوقيف أعضاء الوفد بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل.