الصحراويون أصبحوا مواطنين من «الدرجة الثالثة» في بلدهم الأصلي

شخصيات فرنسية وأمريكية تستهجن:

أصبح الصحراويون مواطنون من «الدرجة الثالثة» في بلدهم الأصلي، حسبما أكدته النائب الأوروبي المكلفة بالبيئة الفرنسية نيكول كيل نيلسون.
وصرحت النائب كيل نيلسون عضو بمجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، أن «الإستعمار المغربي في الصحراء الغربية يجعل سكان المنطقة ضحايا قمع كبير فور مطالبتهم بحقوقهم وكذلك ضحايا تمييز و تجاوزات من مختلف الأنواع».
وقالت «لقد أصبح الصحراويون مواطنون من الدرجة الثالثة في بلدهم الأصلي» مضيفة أن «الصحراويين المتواجدين في المناطق المحتلة يتعرضون لنهب وسلب مواردهم الطبيعية (الصيد و الفوسفات) دون الاستفادة من أي مزايا من هذه الإستغلالات غير الشرعية».
واعتبرت النائب الأوروبية أن الحق في تقرير المصير هو «حق ثابت» و «تنظيم استفتاء حر وعادل برعاية الأمم المتحدة هو الحل الوحيد الذي سيسمح بالخروج من هذا النزاع الذي يدوم منذ مدة طويلة».
في هذا السياق، دعا الإتحاد الأوروبي إلى إقصاء أراضي الصحراء الغربية لا سيما مياهها الساحلية من اتفاق الصيد الثنائي المبرم مع المغرب.
من جهتها، أبرزت إليز تريغلوز عضو في الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا أن السكان الأصليون الصحراويون أصبحوا يهجرون من مدن الصحراء الغربية هروبا من القمع المغربي في اتجاه الصحراء، مشيرة إلى أن عائلات بأكملها يقدر عددها بآلاف الأشخاص نصبت خيما لتقيم بها خارج مدن العيون والسمارة وبوجدور احتجاجا على الظلم الذي يتعرضون له يوميا.
وقالت في تقريرها الذي صدر أول أمس بباريس، أن دركيين وجنود ورجال شرطة من قوات الاحتلال يحاصرون المخيمات التي تعد اليوم حوالي 20,000 شخص موزعين على أزيد من 8000 خيمة منصبة في الصحراء على بعد 15 كلم من العيون العاصمة المحتلة للصحراء الغربية، حيث أحدثوا حفرة لمنع التنقل الحر للعائلات التي قررت اعتماد هذا الشكل الجديد من المقاومة المدنية.
وأضافت أن «القوات المغربية المسلحة حاصرت كليا هذا المخيم من خلال حفر خندق وتشييد جدار من الحجر والرمل حولها تاركة سوى مدخل يخضع للرقابة».
وفي نداء إلى المجتمع الدولي أكدت أنه في بضعة أيام التحقت آلاف العائلات الأخرى بهذه المخيمات، معتبرة أن المجتمع الدولي «يشاهد مكتوف الأيدي محاولة إبادة عرقية تقودها قوة الاحتلال بدعم من فرنسا على الصعيد العسكري».
وقالت أن «الصحراويين المحرومين من الماء والأدوية والأغذية يعانون من قمع وحشي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضاربة عرض الحائط القانون الدولي واللوائح الأممية».
وأكدت إليز تريغلوز أن «الشعب الصحراوي لا يطلب سوى احترام حقوقه: الحق في ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة والحق في العمل والحق في التعبير عن هويته الثقافية والحق في تقرير مصيره على أراضيه المحتلةب.
وذكرت بأن فرنسا عارضت توسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان محملة إياها «مسؤولية أخلاقية حول مأساة الصحراويين و التجاوزات التي ترتكبها قوات القمع التي اعتدت على المخيم متسببة في إصابة 22 مدنيا بجروح».
وخلصت إلى القول أن «هذه المقاومة السلمية تؤكد رفضها للواقع الاستعماري الذي لا يملك سوى القوة والعنف كحجة ضد الصحراويين والكذب لمقابلة ممثلي الهيئات الدولية».
أما في أمريكا، فقد دعت رئيسة المؤسسة الأمريكية «ديفانس فوروم فوندايشن» السيدة سوزان شولت المجتمع الدولي إلى التحرك أمام تصاعد العنف من قبل السلطات المغربية بالصحراء الغربية.
وأكدت في بيان تقول «الموت القاسي للشاب الصحراوي الكارحي ناجم 14 عاما على يد جنود مغربيين هذا الأسبوع يضاف إلى قائمة الصحراويين الذين تم سجنهم و تعذيبهم وقتلهم من قبل المغربيين خلال الكفاح الذي يخوضه الصحراويون منذ حوالي أربعين عاما من أجل حقهم في تقرير المصير».
وأضافت أنه «يتعين على منظمة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحراويين بالأراضي المحتلة»، مشيرة إلى أن «الصحراويين في وضع لا يطاق بالصحراء الغربية المحتلة لكونهم محرومين من العمل والسكن والتعليم وغيرها من المرافق لأن المغرب يستفيد من معاملة تفضيلية وكل المزايا».
وألحت رئيسة هذه المؤسسة الأمريكية على ضرورة «تحرك منظمة الأمم المتحدة من خلال إيفاد قوات لحفظ السلام لحماية السكان الصحراويين. كما يتعين على الصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان بالمنطقة التوجه إلى الأراضي المحتلة و إعداد تقارير حول الوضع السائد».