أحداث ساقية سيدي يوسف أظهرت ضعف القدرات العسكرية للجيش الاستعماري الفرنسي

أكد أستاذ التاريخ، جمال يحياوي، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الذي نفذه الجيش الفرنسي بتاريخ 8 فبراير 1958 على ساقية سيدي يوسف التونسية التي كان يتواجد بها لاجئون جزائريون إبان الثورة التحريرية، أظهر "ضعف القدرات العسكرية للجيش الاستعماري الفرنسي بعد فشله في الحد من انتصارات جيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية".
وأوضح الأستاذ، في محاضرة له بمنتدى جريدة المجاهد، أن هذا الاعتداء الذي اختلطت فيه دماء الشهداء الجزائريين والتونسيين، كان "نقطة بداية للتشكيك في قدرات الخطط العسكرية للجيش الفرنسي الذي انتقم من مواطنين عزل بعد فشله في الحد من انتصارات جيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية".
وأشار بهذا الخصوص الى أن سنة 1958 تميزت بتواجد جيش التحرير بضرباته القوية ضد الاحتلال، مضيفا أنه تم خلال السداسي الثاني من تلك السنة تنفيذ "قرابة 84 عملية عسكرية نوعية على الحدود الشرقية هزت القدرة القتالية للجيش الفرنسي".
وكرد فعل على هذه الانتصارات --يضيف المتحدث-- حاولت فرنسا عزل الجزائر عن جيرانها في المنطقة الشرقية التي كانت مركز لعبور الأسلحة نحو الأراضي الجزائرية انطلاقا من مصر وليبيا عبر الحدود التونسية.
واعتبر أيضا أن الاعتداء الوحشي على ساقية سيدي يوسف يعد بمثابة "جريمة دولة تم تنفيذها بعد أقل من يومين على زيارة الحاكم العام الفرنسي بالجزائر آنذاك روبير لاكوست الذي أعطى الأمر بالاعتداء".
وذكر بهذا الخصوص أن "فرنسا، باقترافها لهذه الجريمة التي نفذت يوم عطلة وفي سوق أسبوعية، اعتدت على القانون الدولي لكون اتفاقيات جنيف التي صادقت عليها فرنسا تنص في أحد بنودها على احترام شارات الصليب الدولي خلال الحرب"، مشيرا إلى أن مندوب هذه الهيئة كان موجودا بالمنطقة، وبالتالي استغل قادة الثورة هذا الاعتداء لتدويل القضية الجزائرية"، داعين منظمة الأمم المتحدة إلى وقف الانتهاكات التي تقترفها فرنسا.
من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، السعيد مقدم، أحداث ساقية سيدي يوسف التي جاءت بعد قرار الاستعمار الفرنسي بملاحقة الثوار الجزائريين خارج الحدود الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث أثبتت للعدو "مدى التضامن والاخوة بين الشعبين الجزائري والتونسي".
وبالمناسبة، أكد السيد مقدم أن مستقبل الدول المغاربية "مرهون بالتعاون بين بلدان المنطقة".