البوليساريو ترحب ب"القرار الشجاع" الذي اتخذه صندوق التقاعد الدنماركي "أم-بي-بونسيون"

رحبت جبهة البوليساريو ب"القرار الشجاع" الذي اتخذته إدارة صندوق التقاعد الدنماركي "أم -بي-بونسيون" بتخليه عن الإستثمار في "المكتب الشريف للفوسفات" المغربي التي ترجع ملكيتها للدولة المغربية لقيامها بأنشطة تجارية في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وقال ممثل جبهة البوليساريو بالدنمارك ، محمد ليمام محمد علي سيد البشير، "إننا ندعو المستثمرين والشركات الدنماركية وغير الدنماركية، التي تشارك في نهب الموارد الطبيعية الصحراوية لوضع حد لهذا النوع من الأنشطة غير القانونية، والالتزام بأحكام محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وندعوهم أن يسلكوا خطى صندوق التقاعد 'أم-بي-بونسيون' بدلا من إطالة معاناة 173،000 صحراوي يعيشون في مخيمات اللاجئين لأزيد من 44 سنة".
وحيا سيد البشير قرار صندوق التقاعد الدنماركي بقطع حيازات بقيمة 80 مليون كرونا دنماركية (10.7مليون يورو) بعد إعلانه عن توجهه الذي يحدد من خلاله موقفه من الشركات التي تقوم بأعمال إقتصادية في أجزاء من العالم "متأثرة بالنزاعات".
بيان البوليساريو جاء على إثر البيان الذي أصدره صندوق التقاعد "أم-بي-بونسيون" وتناقلته وسائل إعلام دنماركية . وفي البيان يقول جانس مانش هولست" الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد سالف الذكر أن "المناطق المتأثرة بالنزاع هي موضوع يثير مشاعر قوية لدى العديد من الأشخاص، بما في ذلك 130.000 من أعضائنا".
وأضاف مانش هولست "لقد عملنا بجد من أجل تقييم سلوك الشركات بشكل موضوعي فيما يتعلق بمبادئ التوجيه الدولية المعتمدة من قبل كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
ونقلت وسائل إعلامية دنماركية ، من بينها مجلة انفورماسيون- دي -كا" أن صندوق التقاعد "أم-بي-تونسيون" أوضح ان قراره فك إرتباطه ب"أو-سي-بي -قروب" المغربي "يندرج ضمن تغيير الصندوق لسياسته تجاه استثماراته في الشركات التي تنشط في مناطق تشهد نزاعات على غرار الصحراء الغربية التي تشهد أراضيها نزاعا بسبب الاحتلال المغربي".
وأكد الصندوق على أن "أنشطته الاقتصادية في هذه الوضعية تساهم في خرق حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب".
وذكر بيان البوليساريو في هذه المناسبة بأن محكمة العدل الدولية والمحكمة العليا بالمملكة المتحدة، والمحكمة العليا في جنوب أفريقيا، ومحكمة العدل الأوروبية، كل هذه الهيئات القضائية، قد خلصت كلها إلى أن المغرب ليس له حق إقليمي في الصحراء الغربية" وشدد على أن "الشعب الصحراوي لا يوافق مطلقا على جعل موارده الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، محل تعامل أو استغلال".