إعلان تونس يؤكد أن تحقيق السلام يمر عبر "تسوية شاملة وعادلة" للقضية الفلسطينية

اختتمت مساء يوم الاحد بتونس العاصمة أشغال القمة العربية في دورتها الثلاثين بالتأكيد على أن تحقيق السلام الشامل في فلسطين يرتكز على "التسوية العادلة والشاملة" للقضية الفلسطينية.
وأكد القادة العرب في "إعلان تونس" على "مواصلة كافة اشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية"، معربين عن "وقوف البلدان العربية الى جانب الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه وعلى المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك".
كما دعوا المجتمع الدول الى "مواصلة دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ انشطتها ومواصلة تقديم الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين".
وطالب القادة العرب ايضا المجتمع الدولي ومجلس الامن الى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من خلال وضع حد لاعتداءات اسرائيل وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك".
وفي هذا الاطار، طالب القادة العرب دول العالم ب"عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل التزاما بقراري مجلس الامن بهذا الخصوص".
وأكدوا في هذا الاطار على ضرورة "تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016"، مطالبين المجتمع الدولي ب"تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه".
وبخصوص الوضع في ليبيا، أكد إعلان تونس "دعم العرب لخطة المبعوث الاممي غسان سلامة وترحيبهم بكل الخطوات الرامية الى تنفيذ مراحلها"، مجددين تثمينهم لدور جوار ليبيا (الجزائر، تونس ومصر) في "مساعدة الاطراف الليبية على تجاوز خلافاتهم لتحقيق التسوية السياسية الشاملة".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أعرب القادة العرب عن حرصهم على "ضرورة التوصل الى تسوية سياسية في سوريا تستند الى مسار جنيف وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما يحقق تطلعات الشعب السوري للعيش في امن وسلام ويحافظ على استقلال سوريا وأمنها".
وبخصوص الجولان، اكد الاعلان انها "ارض سورية محتلة وفق القانون الدولي"، مبرزا "رفض البلدان العربية لمحاولات فرض سياسة الامر الواقع وتكريس سيادة اسرائيل على الجولان بما يمثله ذلك من انتهاك خطير للقرارات الدولية".
وأكد الاعلان بهذا الخصوص ان "أي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي الجولان غير قانوني ولاغ ولا يترتب عليه أي اثر قانوني"، مبرزا "حق سوريا في استعادة ارضها".
وبشأن الوضع في اليمن، جدد القادة العرب مساندتهم "للجهود الاقليمية والدولية لإعادة الشرعية الى اليمن ووضع حد لمعاناة شعبه"، مبرزين اهمية "التزام ميليشيات الحوثي بوقف الهدنة ووقف اطلاق النار وتنفيذ اتفاق استكهولم".