اتفاقية للتعاون في مجال البيئة البحرية بين وزارتي البيئة و الفلاحة

تم التوقيع يوم الأربعاء بالجزائر على اتفاقية للتعاون التقني والعلمي في مجال البيئة البحرية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
و تدخل هذه الاتفاقية في اطار مساعي قطاع البيئة لتعزيز الآليات التنظيمية والمؤسساتية لحماية الساحل الوطني و المحافظة عليه و تنمية الموارد البحرية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف الامينين العاميين للوزارتين بحضور كل من وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيد فاطمة الزهراء زرواطي و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد شريف عوماري.
و عقب التوقيع على الاتفاقية أكدت السيدة زرواطي أن هذه الوثيقة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة للحفاظ على الثروات الطبيعية و المائية الوطنية من مختلف أشكال التلوث الذي لايزال يشكل خطرا كبيرا يتهدد الوسط البيئي القاري والبحري.
و أعربت الوزيرة عن أملها في أن تتوسع هذه الشراكة إلى كل القطاعات الأخرى, مشيرة إلى ضرورة تطوير القدرات الوطنية من الموارد و المحافظة عليها عن طريق ترشيد استخداماتها كونها أساس الأمن الغذائي .
و أبرزت السيدة زرواطي أهمية قطاع الفلاحة كونه يضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة فضلا عن فرص الاستثمار التي يتيحها لخلق الثروة و استحداث فرص العمل للشباب.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري هذه الخطوة مؤكدا أن هذه الاتفاقية تسمح بتثمين البيئة البحرية و بالتالي تعزيز مواردها و منتجاتها .
و عبر السيد عوماري عن رغبته في تكثيف الشراكة أكثر ما بين القطاعين بغية تعزيز التنمية المستدامة ما يضمن تطور مردود القطاعين .
كما شدد على ضرورة تعزيز القدرات العلمية و التقنية للحفاظ على الوسط البحري و الريفي و الغابي .
و جدد السيد عوماري عزم دائرته الوزارية على اغتنام الفرص المتاحة سواء علمية كانت او مادية او تقنية لتعزيز التعاون و الشراكة ما بين القطاعين.
للتذكير, تقوم وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بتنظيم حملات تحسيسية على مدار السنة حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية لضمان منتوج ذو نوعية و جودة فضلا عن حماية الموارد البحرية.
و سبق لوزارة البيئة أن وقعت على عدة اتفاقيات تعاون و شراكة ما بين مختلف القطاعات في مجال الحفاظ و تنمية البيئة البحرية كونها تزخر بموارد حيوية كبيرة تسهم في جهود ضمان الأمن الغذائي الوطني .