تحيي أسرة الصحافيين الجزائيين يوم غد الجمعة اليوم العالمي لحرية الصحافة في سياق وطني حاسم، حيث اصبحت مسالة ضبط الصحافة و تنظيم المهنة تُطرح بحدة، بعد 30 سنة من انفتاح الحقل الاعلامي. و قد ادى غياب مجلس لأخلاقيات المهنة في الصحافة الوطنية الى المساس بمصداقيتها و احترافيتها، حسب رأي العديد من مهنيي الصحافة الذين يعتبرون ان وضع هذه الهيئة اصبح ضرورة لإقرار اخلاقيات المهنة و قوانين مهنة الصحفي باعتبار ان وجود مجلس لأخلاقيات المهنة، مثلما ينص عليه القانون العضوي للإعلام يمكنه "المساهمة في أخلقة الصحافة و وضع حد للتعتيم الاعلامي في الجزائر"، حسب هؤلاء المحترفين. ويُخصص قانون الاعلام الصادر سنة 2012، بابا كاملا لاحترام اخلاقيات المهنة مع تفسير المباديء التي يجب على الصحفي احترامها عند ممارسه نشاطه. و قد استحدثت الحكومة الجديدة منصب ناطق رسمي و هي مهمة مُوكلة لوزير الاتصال الذي يُنشط لقاء صحفي كل أربعاء عقب اجتماع مجلس الحكومة من أجل إطلاع الرأي العام على النشاطات التي تُباشرها الحكومة و الرد على أسئلة الصحفيين حول قضايا الساعة. و نجحت الصحافة الجزائرية التي خضعت لضغط متنامي على مر السنين في تخطي العقبات و الدفاع عن حقوقها من أجل انتزاع مكتسبات هامة. و الأسرة الصحفية مطالبة اليوم للمضي قدما على نهج تعزيز هذه المكاسب بالتحلي بروح مهنية كبيرة و احترام أخلاقيات مهنة الصحفي. و تواجه الصحافة التي دفعت ضريبة كبيرة لمزاولة نشاطها و ضمان دورها الأساسي كناشر للمعلومات الموثوقة و كرائد ينور الرأي العام في عصر الرقمنة مشكل التظليل الاعلامي. و من أولويات مهنيي الصحافة تحسين عملية رصد التظليل الاعلامي لكن و إن كانت هذه المسألة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهم إلا أنهم يواجهون صعوبة في التأكد من صحة بعض المعلومات سيما في غياب الاتصال المؤسساتي بدليل الصعوبات التي تواجهها الصحافة في الحصول على المعلومة فيما يخص العديد من ملفات مكافحة الفساد التي فتحتها العدالة خلال الأسابيع الأخيرة.