بيئة: الانتقال إلى الاقتصاد التدويري سيسمح برسكلة 60 بالمائة من النفايات

أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي يوم الخميس بالعاصمة ان الانتقال إلى الاقتصاد التدويري من شأنه أنه يتكفل بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
و قالت السيد زرواطي ردا عن سؤال شفوي لنائب كتلة الأحرار، بذرة فرخي في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حول واقع مراكز الردم التقني بولاية جيجل أن تدوير النفايات و إعادة رسكلتها من شأنه كذلك تخفيف الضغط على مراكز الردم التقني و تدعيم الاقتصاد الوطني.
و أوضحت الوزيرة أن الانتقال نحو اقتصاد تدويري سيسمح بإعادة رسكلة أكثر من 60 بالمائة من كل انواع النفايات سواء الموجهة للسماد الطبيعي أو مواد اخرى قابلة ايضا للتدوير ما من شأنه أن يسهم في استحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
و بعد ان أكدت النائب بذرة فرخي في قاعة المجلس الشعبي الوطني الفارغة تقريبا من النواب (حضور 15 نائبا فقط) ان مراكز الردم التقني بكل من بلديات جيجل و الطاهير و الميلية تحولت إلى مفرغات عشوائية مع عدم احترام طبيعة النفايات المعنية بالردم (نفايات منزلية فقط) بل وأدت إلى تشكيل احواض حمضية مست وادي "بوقرعة" المستغل من طرف الفلاحين في السقي.
وقالت الوزيرة ان ولاية جيجل هي منطقة تتميز بأمطارها الغزيرة و أنها استفادت منذ سنة 1999 من غلاف مالي يقدر بأكثر من 1 مليار و 642 مليون دج و الذي خصص لإنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية على مستوى بلديات جيجل و الطاهير و الميلية مضيفة ان هذه المراكز تتكفل ب 65 بالمائة من النفايات المنزلية بالولاية.
أما بالنسبة للعصارة (لكسفيا) -تبرز الوزيرة- فهي نتاج الرطوبة و تتسبب في انبعاث روائح كريهة، مؤكدة ان هذا المشكل تعاني منه جميع مراكز الردم التقني على المستوى الوطني.
و أكدت الوزيرة في ذات الاطار انه سيتم القضاء على مشكل العصارة بفضل تخصيص محطات لتصفية العصارة منها محطات متنقلة أو على مستوى مراكز الردم التقني لتصفية المياه واستعمالها في الفلاحة .
و أضافت السيدة زرواطي أن قطاع البيئة بولاية جيجل كان قد استفاد من محطة لتصفية العصارة للقضاء على الروائح الكريهة و لتصفية المياه.
وأبرزت أن مديرية البيئة لولاية جيجل قامت باختيار أرضية بمحاذاة مركز الردم التقني بالطاهير لإنجاز خندق ثاني لحل مشكل التشقق مضيفة ان انجاز هذه الخنادق يتطلب تقنيات عالية و خاصة مسألة التدقيق حتى لا تتحول إلى مفرغات عشوائية.
و ذكرت ان مركز الردم القتني هو مؤسسة في حذ ذاتها ذات طابع تجاري و صناعي لها مجلس إدارة و رئيسه هو والي الولاية حيث تقوم الوزارة المعنية عند تأسيس المركز بمنحه دعما ماليا و تقنيا لمدة 3 سنوات إلى حين أن يصبح قادرا على ضمان تمويله الذاتي.
غير أن الاشكالية المطروحة على مستوى مراكز الردم التقني -حسب الوزيرة - تكمن في كونها تعمل على جمع كل النفايات على مستوى كل البلديات غير ان هذه البلديات لا تدفع التكاليف (الجباية المتعلقة بالنفايات) لأن اغلبها بلديات فقيرة .
و ذكرت بوجود اتفاقية بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بخصوص المرافقة التقنية لمراكز الردم التقني .
و أضافت انه كان لها لقاء بمدراء مراكز الردم التقني على المستوى الوطني حيث اكدت لهم على الزامية القيام بعمليات التدقيق حتى تكون هذه المراكز اكثر فعالية و لاسيما العمل بالمقاييس الدولية.
و اعترفت في هذا الصدد ان المشكل بتمثل في كون هذه المراكز تم إنجازها دون أن تكون هناك "متابعة التدقيق و تشخيص كل المشاكل التي تعرفها هذه المراكز و اختيار الأماكن الملائمة التي من المفروض ان تبنى عليها ".
و كان من المفروض في ذات اليوم ان يرد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ، شريف عوماري عن سؤال شفوي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، كمال بوشوشة غير ان هذا الأخير لم يحضر للجلسة فتعذر على الوزير الذي كان حاضرا الرد عن السؤال غاب صاحبه.