أعلن التحالف الوطني الجمهوري، اليوم السبت، عن تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 04 يوليو المقبل، وهذا إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري". وأوضح الحزب في بيان له أعقب اجتماع مكتبه الوطني، أن قرار تعليق مشاركته إلى "تاريخ لاحق"، مبرّر باعتبارات "شعبية ودستورية وقانونية وسياسية"، معتبرا أن "رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري للإطار الذي سيتم فيه موعد ال04 يوليو وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات)، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية"، من شأنه أن يجعل من هذا الموعد "فرصة أخرى ضائعة للحل وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع". وذكر التحالف، وهو أحد الاحزاب الثلاثة الذي سحب ملف الترشح من وزارة الداخلية، أنه استوفى الشروط القانونية للترشح، من خلال جمع "731 استمارة توقيع شخصي خاصة بالمنتخبين، موزعة على 33 ولاية". وأكدت التشكيلة السياسية أن ترشيح أمينها العام بلقاسم ساحلي "مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي"، ومن بين هذه الإجراءات "تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات" وذلك ضمن رؤية "مرنة للأجندة الانتخابية والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور". وجدد الحزب تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي، مؤكدا أنه يتقاسم الموقف الوطني المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتأطير الحراك الشعبي وتنظيمه وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي بالإضافة إلى رفض بعض المطالب غير العقلانية، من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة ويمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد". وفي ذات السياق، دعا جميع المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحراك شعبي، إلى "الالتفاف حول هذا المسعى المصيري لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة، عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن المواقف المتشددة" مع تركيز جهود الجميع على "إنجاح الفترة الانتقالية الدستورية وما يتطلبه الأمر من تنازلات مشتركة".
