لم تعق موجة الحر التي تعرفها فرنسا في الأيام الأخيرة الجزائريين عن ضرب موعد للتجمع للمرة الخامسة عشر (15) بمدينة باريس بغية تجديد تأكيدهم على "مواصلة النضال السلمي إلى غاية رحيل النظام الحالي". وشهد هذا التجمع، الذي لم يعرف جمعا غفيرا مثلما كان عليه الحال في المظاهرات السابقة، مشاركة عشرات الجزائريين الذين احتشدوا لتجديد تأكيدهم على مواصلة النضال السلمي حتى يغادر النظام الحالي. وبحث المتظاهرون بساحة الجمهورية عن زوايا مظلة للاستماع لمداخلات منشطي هذا التجمع الذي أجري في شكل منتديات للنقاش والحوار . كما رحب المتظاهرون بقرار إلغاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو، والذي أعلن عنه المجلس الدستوري صبيحة الأحد، معتبرين أن هذا يمثل "نصرا آخر" للشعب الجزائري الذي رفض هذه الانتخابات منذ البداية. وطغت على لافتات التجمع صور مناضل حقوق الإنسان، كمال الدين فخار الذي توفي في السجن بعد إضراب عن الطعام حيث حمل المتظاهرون الشعارات التالية: "مات من اجل الديمقراطية والحرية"، و"تضحيتك لن تذهب سُدًا. إذ سنواصل النضال في مكانك من أجل جزائر حرة وديمقراطية"، و"الحرية لكل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الحر". وكان كمال الدين فخار قد توفي، الثلاثاء الماضي، بمستشفى فرانس فانون الجامعي بالبليدة، عن عمر ناهز 54 سنة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام. وكانت وزارة العدل قد أمرت يوم الأربعاء الماضي مصالحها المختصة بفتح "تحقيق معمق" حول ظروف وملابسات وفاة الحقوقي، كمال الدين فخار. وأكد "بيان من أجل جزائر جديدة"، تم توزيعه بساحة التجمع، على أن المظاهرات الشعبية والسلمية للجزائريين "تطالب بنهاية النظام الحالي"، مضيفا أن المسار الديمقراطي "القائم على أسس دستورية لا جدال فيها يجب أن يضع حدا لاغتصاب السيادة الشعبية". كما يدعو البيان إلى تشييد دولة مدنية تضمن حريات المعتقد والضمير والرأي وحيادة الجيش والإدارة. إذ يجب أن يضمن بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية، حسب محرري البيان، الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية والتساوي في الفرص. وتوقع منشطو هذه الحركة الاحتجاجية مسيرة "كبيرة" يوم الأحد القادم من أجل الانتقال الديمقراطي، وهي المسيرة التي من المزمع انطلاقها من ساحة الجمهورية وصولا إلى ساحة الانتصارات تحت شعار "من أجل دولة القانون والديمقراطية، وعدالة مستقلة وضد القمع والتعسف".
