الجزائر: ارتفاع كبير للودائع المصرفية لقطاع المحروقات سنة 2018

ارتفعت الودائع المصرفية لقطاع المحروقات بشكل كبير سنة 2018، بحيث انتقلت إلى 1.575،2 مليار دولار مقابل 991 مليار دولار نهاية 2017 (+58،95 بالمائة)، حسبما أفاد به بنك الجزائر امس الاثنين.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرة حول وضع السداسي الثاني من سنة 2018، أن هذا الارتفاع الكبير لودائع قطاع المحروقات مرتبط بتعويض الخزينة لجزء من الديون اتجاه الشركة الوطنية للمحروقات، بمقدار 452 مليار دولار.
وأشار ذات المصدر إلى ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 11،8 بالمائة مقابل 8،38 بالمائة سنة 2017، مضيفا أن خارج الودائع بالعملة الصعبة وودائع قطاع المحروقات، فقد سجلت الكتلة ارتفاعا نسبته 7،79 بالمائة. وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة وحدها إلى 19،70 بالمائة.
وشمل ارتفاع السيولة النقدية والشبه نقدية المطلقة بصفة أكبر الودائع تحت الطلب على مستوى البنوك والتي ارتفعت بنسبة 19،36 بالمائة (بما فيها إيداع 452
مليار دينار جزائري من طرف الشركة الوطنية للمحروقات في حساب بنك الجزائر) مقارنة بالودائع بأجل (9،97 بالمائة).
وتتجلى، من تطور بنية القروض من حيث الاستحقاق بعد خصم عمليات إعادة شراء الديون، هيمنة القروض الطويلة المدى لاسيما القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية لقطاع الطاقة، وهكذا ارتفعت حصة القروض قصيرة المدى من 88ر25 بالمائة نهاية 2017 إلى 82ر26 بالمائة نهاية 2018، في حين انخفضت حصة القروض المتوسطة المدى من 77ر20 بالمائة إلى 97ر16 بالمائة بينما ارتفعت حصة القروض طويلة المدى من 53،35 بالمائة إلى 56،21 بالمائة.
وبعد الانخفاض المسجل سنتي 2015 و 2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولات ابتداء من شهر مارس 2017 لترتفع فيما بعد بقوة ابتداء من شهر نوفمبر 2017 بعد الشروع في تنفيذ التمويل غير التقليدي. وقدرت عند نهاية 2018 ب 6ر1.557 مليار دج.
وأضاف نفس المصدر أن استئناف بنك الجزائر لعمليات "السوق المفتوح" لاستيعاب السيولات في تواريخ مختلفة "سمح بالحفاظ على دينامكية الصفقات و إدامة تكريس نسب فوائد السوق المالية ما بين البنوك حسب نسبة الفائدة المديرة".