جبهة القوى الاشتراكية تدعو إلى حوار "حقيقي وشامل ومسؤول" يسمح "بتكريس الشرعية الشعبية وبناء دولة القانون"

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الأحد في بيان له، إلى حوار "حقيقي وشامل ومسؤول" يسمح للشعب الجزائري "بتكريس الشرعية الشعبية وبناء دولة القانون".
كما دعا الحزب الشعب الجزائري إلى "مزيد من اليقظة والتضامن للحفاظ على الطبيعة السلمية والموحدة لثورتنا الشعبية، حتى تتحقق المطالب المشروعة، واحباط جميع المناورات لزج البلد في حالة الفوضى".
و ذكر البيان أن جبهة القوى الاشتراكية شرعت في إجراء اتصالات لتنظيم مؤتمر وطني للحوار والتشاور لتحقيق اتفاق سياسي توافقي يلبي تطلعات الشعب الجزائري، معلنا في هذا السياق أن الحزب شرع في إجراء مشاورات مع أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية والجمعيات "لجمع المقترحات السياسية التي تصب في نفس التوجه، ولا يزال هذا العمل مستمر".
و أكد الحزب أنه "في غياب أي إرادة سياسية ملموسة لتسوية الأزمة بشكل مسبق من خلال تدابير التهدئة واسترجاع الثقة، مثل رحيل النظام وممثليه" فإنه يكرر "رفضه للمشاركة في الحوار المزيف المقترح والذي يسيطر عليه النظام".
و اضاف البيان أن "استمرار الانتخابات الرئاسية باعتبارها الخيار السياسي الوحيد للنظام الحالي، مقدم في شبه حوار مقيد في اتجاه واحد، لن يقنع سوى أولئك الذين سارعوا إلى المباركة أو الإيمان بعرض حوار مقدم من السلطة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيشجع الشعب الجزائري على مواصلة نضاله السلمي، حتى الرحيل النهائي للنظام الاستبدادي، ورموزه غير الشرعية وزوال كل اتباعه".
و شدد البيان أنه "إذا كانت الجزائر فقدت الكثير من الوقت" من خلال رفض عدة حلول سياسية، مشيرا إلى أن "الحلول السياسية للخروج من الأزمة موجودة لتغيير سلمي للنظام، لكنها تواجه غياب الإرادة السياسية للنظام".