اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين سياسة التضييق التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء عن إدانتها لسياسة التضييق التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق الجمعيات الحقوقية الصحراوية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن ما يحدث انتهاك صارخ لمقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان والشعوب, على التضييق الممنهج ضد الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان وأنشطتها ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب طبقا لمقتضيات قانونها الأساسي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
واستنكر البيان "وبقوة" الحصار الأمني الذي شهده مقر الجمعية بتاريخ 29 يوليو 2019, أين أقدمت الأجهزة الأمنية المغربية على محاصرة مدخل مقر الجمعية الصحراوية واللجوء إلى منع مناضلات ومناضلين صحراويين لتنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية بالعيون المحتلة من ولوجه, بما فيهم نائبة رئيس الجمعية, الغالية عبد الله أدجيمي, وعضو المجلس التتسيقي للجمعية, مصطفى الداه, حيث اعترضنهم عناصر أمنية مغربية بزي مدني وحالت من دخول مقر الجمعية والتي كانت تسعى إلى عقد إجتماع.
أين كانوا - يضيف البيان - لقاء تواصلي للتنديد بالعدوان الدموي الذي طال الجماهير الصحراوية من قبل قوات الاحتلال المغربية بمختلف تشكيلاتها, ليلة 19 يوليو, والذي أدى إلى إغتيال الشابة الصحراوية, صباح عثمان أحميدة وإصابة العديد من الصحراويين إصابات متفاوتة الخطورة, وعدة اعتقالات ومتابعات قضائية واهية بتهم ملفقة ضد مجموعة من الشبان الصحراويين من بينهم قاصرين, تعرضوا أثناء للتعذيب بمخافر الشرطة.
واعتبرت اللجنة الإجراءات التعسفية والتضييق الممنهج للسلطات الاستعمارية المغربية ضد الجمعية, هو خرق سافر لكل المواثيق الدولية ذات الصلة بعمل هيئات ومنظمات حقوق الإنسان, معبرة عن تضامنها المطلق مع جميع أعضاء جمعية .
كما طالب البيان الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين, وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.