النظام المغربي ينتقم من الاعلاميين الذين يكشفون وجهه الحقيقي

أدانت لجنة صحراوية خروقات النظام المغربي المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي يحكم اغلاقها في وجه الحقوقيين والمراقبين والاعلاميين الصحراويين والدوليين، ضمن سياسته لتفادي الكشف عن وجهه الحقيقي وانتهاكاته الخطيرة .
ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان في بيان لها أمس الثلاثاء المجتمع الدولي إلى ضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة من بلدهم.
واكدت اللجنة أنه وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة الاستعجال على خلق آلية أممية مستقلة، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.
كما نددت اللجنة بمنع الاحتلال الجمعيات الصحراوية من حقها في تنظيم الانشطة الحقوقية وكذا منع المراقبين والاعلاميين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وذكرت في نص بيانها أنها "تدين بقوة قرار المنع الجائر في حق رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية في تنظيم أنشطة حقوقية بمقرها بمدينة العيون المحتلة وتدين بقوة هذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة ".
يشار الى ان رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية اعلنت في وقت سابق أن السلطات المغربية منعتها, للمرة الثانية، من تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية تحت شعار"معتقل يا رفيق سنواصل الطريق" وهذا ضمن سياسية الاحتلال المتواصلة في انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
أيضا أعربت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان عن تضامنها مع المحاميين المطرودين من قبل سلطات الاحتلال، وكذا مع الاعلامية نزهة الخالدي المتابعة ب"تهم واهية وملفقة من طرف القضاء المغربي الموجه للانتقام من الاعلاميين الصحراويين الذين يكشفون الوجه الحقيقي للنظام المغربي المتمادي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان", كما اضافت.
وعبرت اللجنة من جهة أخرى عن مساندتها لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، مطالبة الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين.