الأجهزة الكهرو منزلية: رخص الاستيراد لمجموعات CKD لسبعون منتوجا ورفض 33 أخر

شكلت مدخلات سبعون (70) منتوج كهرو منزلي موضوع أربع عشرة (14) قرارا في إطار النظام الجمركي المطبق على مجموعات CKD في حين تم رفض ثلاثة وثلاثون (33) منتوجا آخر لغياب أو عدم كفاية الاندماج أو إدماج مكوناتها الالكترونية بعد سنوات من النشاط, حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح ذات المصدر أن لجنة التقييم التقنية الجديدة المنصبة نهاية شهر يوليو الماضي لدى وزارة الصناعة والمناجم والمكلفة بدراسة طلبات الرأي التقنية للمتعاملين في نشاطات تركيب الأجهزة الكهرومنزلية درست واحدا وعشرين (21) طلب رأي تقني لسبع عشرة (17) شركة تركيب.
وتم إخطار هذه الشركات على أساس المعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 2 أبريل 2000 الذي يحكم هذا النشاط, مؤكدا أساسا على خلق قيمة مضافة, لاسيما مستوى الادماج الصناعي الذي يشكل "أولوية لسياسة التصنيع في مجال تل التركيب نظرا للامتيازات التي تمنحها السلطات العمومية في هذا المجال".
وأضاف ذات المصدر أنه شكل سبعون (70) منتوجا موضوع أربع عشرة (14) قرارا في إطار النظام الجمركي المطبق على مجموعات CKD ف يحين أن ثلاثين (30) منتوجا كانت موضوع رفض لغياب أو عدم كفاية الاندماج أو إدماج المكونات الكهرو منزلية بعد سنوات من النشاط.
و أكدت الوزارة ان الملفات المرفوضة "ستتم اعادة دراستها بعد تقديم المعلومات التكميلية التي طلبتها اللجنة و هذا بغية الانصاف في معاملة المتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال", مشيرة الى ان دراسة ملفات المتعاملين ترتكز على مستوى الانتاج و نسبة الاندماج الوطني و كذا الوسائل المستثمرة من اجل تحسين الانتاج و عدد العمال الموظفين من طرف هذه المصانع.
كما افادت الوزارة ان اللجنة ستواصل اشغالها من اجل "الرد على كل طلبات المتعاملين الذين يكون التعاون معهم مطلوبا".
و من جهة اخرى, جددت وزارة الصناعة "دعمها" للصناعة الكهرومنزلية التي تمثل قطاعا تعول عليه الحكومة في سياستها المتعلقة بتنويع الاقتصاد".
كما اكدت انه يجري حاليا وضع الصيغة النهائية لمرسوم جديد و دفتر شروط بهدف تأطير الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر, مما من شأنه السماح للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعة الكهرومنزلية بالحصول على افاق جديدة و وضع صرامة اكثر بخصوص الالتزام بالاندماج من اجل تطوير المناولة.
و ذكرت وزارة الصناعة ان هذا النشاط يضم حاليا ازيد من 70 متعاملا يوفران 20.000 منصب شغل مباشر و حوالي 60.000 منصب شغل غير مباشر.