تنصيب لجنة تقييم بهدف الحفاظ على الوظائف وحماية النشاط المتعلق

قال بيان صادر عن وزارة الصناعة والمناجم انه وفي سياق الحفاظ على الوظائف وحماية النشاط المتعلق بصناعات التجميع CKD SKD ومجموعاته و من أجل ضمان استمرارية السوق المنتجات المنزلية والإلكترونية وفقً المرسوم التنفيذي للتنفيذ أحكام رقم 2000-74 المؤرخ 2 أبريل 2000 ، الذي ينظم هذا النشاط
شرعت وزارة الصناعة والمناجم في تنصيب لجنة تقييم في أواخر يوليو 2019 لدراسة الطلبات خاصة للمشغلين وهذا لإعادة تنظيم هذا النشاط في للإطار التنظيمي.
مما ساعد على اسناد الملفات المشغلين إلى مستوى الإنتاج ومعدل اندماجهم الوطني والوسائل المستثمرة لتحسين الإنتاج وعدد العمال الذين تستخدمهم هذه المصانع.
نظرت هذه اللجنة منذ إنشائها في واحد وعشرين (21) طلبًا للحصول على المشورة الفنية تمثل سبعة عشر (17) شركة تحرير والتي تم توجيهها بناءً على المعايير المحددة في المرسوم المذكور أعلاه مع التركيز على على خلق قيمة مضافة ، أي مستوى التكامل الصناعي الذي يمثل أولوية للسياسة الصناعية من حيث التجميع ، بالنظر إلى المزايا التي تمنحها السلطات العامة في هذا المجال.
هذا ، كان سبعون (70) منتجًا خاضعًا لأربعة عشر (14) قرارًا بإنشاء النظام الجمركي المطبق على مجموعات CKD. نتيجة لذلك ، تم رفض ثلاثة وثلاثين (33) منتجًا لعدم وجود مكونات إلكترونية أو عدم تكاملها أو إدراجها بشكل غير كافٍ بعد سنوات من التشغيل. سيتم إعادة فحص هذه الملفات بعد المعلومات الإضافية التي طلبتها لجنة الإنصاف في معاملة المشغلين المنشطين في هذا الفرع.
ستواصل اللجنة عملها من أجل تلبية جميع طلبات المشغلين الذين يتطلب تعاونهم.
علاوة على ذلك ، تكرر وزارة الصناعة والمناجم دعمها لصناعة الأجهزة ، والتي تمثل قطاعًا تنوي الحكومة الاعتماد عليه في سياستها لتنويع الاقتصاد.
في هذا الإطار ، يتم وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم ومواصفات جديدة لتأطير صناعة الأجهزة في الجزائر.
سيمكن ذلك الشركات النشطة في قطاع الأجهزة المنزلية من الحصول على وجهات نظر جديدة ، كما سيسمح أيضًا بمزيد من الصرامة في الالتزام بالتكامل لصالح تطوير الاستعانة بمصادر خارجية.
للتذكير ، يشمل هذا النشاط حاليًا أكثر من 70 مشغلًا مع 20.000 وظيفة مباشرة وحوالي 60،000 وظيفة غير مباشرة.