رخص الاستيراد لمجموعات CKD ل70منتوجا ورفض 33 آخر

شكلت مدخلات سبعين (70) منتوجا كهرومنزليا موضوع أربعة عشر (14) قرارا في إطار النظام الجمركي المطبق على مجموعات CKD في حين تم رفض ثلاثة وثلاثين (33) منتوجا آخر لغياب أو عدم كفاية الاندماج أو إدماج مكوناتها الإلكترونية بعد سنوات من النشاط، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والمناجم.
وأوضح ذات المصدر أن لجنة التقييم التقنية الجديدة المنصبة نهاية شهر يوليو الماضي لدى وزارة الصناعة والمناجم والمكلفة بدراسة طلبات الرأي التقنية للمتعاملين في نشاطات تركيب الأجهزة الكهرومنزلية درست واحدا وعشرين (21) طلب رأي تقني لسبع عشرة (17) شركة تركيب.
وتم إخطار هذه الشركات على أساس المعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 2 أبريل 2000 الذي يحكم هذا النشاط، مؤكدا أساسا على خلق قيمة مضافة، لاسيما مستوى الإدماج الصناعي الذي يشكل «أولوية لسياسة التصنيع في مجال التركيب نظرا للامتيازات التي تمنحها السلطات العمومية في هذا المجال».
وأضاف ذات المصدر أنه شكل سبعون (70) منتوجا موضوع أربعة عشر (14) قرارا في إطار النظام الجمركي المطبق على مجموعات CKD في حين أن ثلاثين (30) منتوجا كانت موضوع رفض لغياب أو عدم كفاية الاندماج أو إدماج المكونات الكهرو منزلية بعد سنوات من النشاط.
وأكدت الوزارة أن الملفات المرفوضة «ستتم إعادة دراستها بعد تقديم المعلومات التكميلية التي طلبتها اللجنة وهذا بغية الإنصاف في معاملة المتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال»، مشيرة إلى أن دراسة ملفات المتعاملين ترتكز على مستوى الإنتاج ونسبة الاندماج الوطني وكذا الوسائل المستثمرة من أجل تحسين الإنتاج وعدد العمال الموظفين من طرف هذه المصانع.
كما أفادت الوزارة أن اللجنة ستواصل أشغالها من أجل «الرد على كل طلبات المتعاملين الذين يكون التعاون معهم مطلوبا».
جهة أخرى، جددت وزارة الصناعة «دعمها» للصناعة الكهرومنزلية التي تمثل قطاعا تعول عليه الحكومة في سياستها المتعلقة بتنويع الاقتصاد».كما أكدت أنه يجري حاليا وضع الصيغة النهائية لمرسوم جديد ودفتر شروط بهدف تأطير الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر، ما من شأنه السماح للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعة الكهرومنزلية بالحصول على آفاق جديدة ووضع صرامة أكثر بخصوص الالتزام بالاندماج من أجل تطوير المناولة.
وذكرت وزارة الصناعة أن هذا النشاط يضم حاليا أزيد من 70 متعاملا يوفرون 20.000 منصب شغل مباشر وحوالي 60.000 منصب شغل غير مباشر.