أئمة الساحل يدعون إلى تبني كتاب "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية لمواجهة التطرف العنيف" وتعميم إستعماله

دعا رئيس رابطة أئمة دول الساحل حمد مرتضى اليوم الخميس من نواكشوط (موريتانيا) دول العالم الإسلامي إلى تبتي كتاب "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية في مواجهة التطرف العنيف و الغلو" من خلال "تعميم إستعماله".
وأوضح الشيخ مرتضى في تصريح لوأج ختاما لأشغال الورشة ال10 لأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة التي توجت بالإعلان الرسمي عن إصدار أول دليل علمي و ديني للمنظمة لمواجهة التطرف كعصارة نشاطات دامت ستة سنوات من وجود الهيئة، أن رابطة أئمة دول الساحل "مستعدة لوضع الدليل تحت تصرف دول العالم الإسلامي من أجل تعميم إستعماله في التربية الدينية الصحيحة و حماية شباب الأمة من السقوط في مستنقع التطرف العنيف".
وأضاف مسترسلا: صحيح أن الرابطة التي تأسست بالجزائر سنة 2013 و تضم ثماني أعظاء من دول الساحل إلى جانب ثلاثة أعظاء بصفة ملاحظة في إطار مسار نواكشوط، منظمة إقليمية لگن لا يوجد مانع من تعميم الفائدة على الإنسانية جمعاء على إعتبار أن الدليل يعد أول منتوج ديني و علمي و فكري من نوعه يؤسس لدين التسامح و نبذ العنف.
وتأتي دعوة الرابطة للأمة الإسلامية من أجل تعميم إستعمال دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية في مواجهة التطرف من "منطلق إيمانها بضرورة تكثيف جهود جميع الفاعلين خاصة منهم العاملين في الحقل الديني من علماء و دعاة و أئمة عبر مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون و نشر أفكار التدين السليم وفق مبادئ الوسطية و الإعتدال و مواجهة جميع تيارات الفكر التكفيري".
وناقش المشاركون خلال أشغال الورشة التي نظمت بالتعاون مع وحدة التنسيق والإتصال تجسيدا لتوصيات الورشة ال6 المنعقدة بنواكشوط سنة 2017، قد إنطلقت يوم أمس بمشاركة ثلة من كبار أئمة و علماء دول الساحل، مضامين مشروع "دليل الممارسات السليمة للتربية الدينية لمواجهة التطرف العنيف و الغلو".
ويتكون الدليل من ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب"المصطلحات" و"الأخلاق" و "نبذ العنف" قبل الرسمي عن تحريره (لدليل) النهائي ونشره و توزيعه.
وسيتم وضع الدليل بعد تحريره النهائي تحت تصرف العلماء و الدعاة و الأئمة و العاملين في الشأن الديني ل"مكافحة التطرف و الرد على الشبهات و تعزير مبادئ السلم و المصالحة" من خلال مقترحات الأعضاء، ما من شأنه "تعزيز و تحسين محتوى تدريس التربية الإسلامية في المدارس" حسب الأمين العام للرابطة بالنيابة محمد ضيف.
وإلى جانب وحدة التنسيق و الإتصال شارك في القاء أيضا "المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب" التابع للإتحاد الإفريقي و "بعثة الإتحاد الإفريقي إلى مالي و الساحل".
وتعد وحدة التنسيق و الإتصال آلية إقليمية للتنسيق الأمني و تبادل المعلومات بين دول الساحل لمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف، أنشئت سنة 2010، يتركز نشاطها على التنسيق بين دول المنطقة و تفعيل جهود المجتمع المدني في الوقاية من التشدد والتطرف.
وتضم الرابطة ثلة من علماء الدين و كبار المرشدين يمثلون الدول الأعضاء في الرابطة وهي الجزائر و موريتانيا و ليبيا و مالي و نيجيريا و النيجر و بوركينا فاسو و تشاد بالإضافة إلى دولتين بصفة ملاحظ في إطار مسار نواكشوط وهي كوت ديفوار و جمهورية غينيا، فضلا عن ممثلين لمنظمات أقليمية و قارية و كذا جامعيين و فاعلين في الحقل الثقافي المحلي.