السماح للمواطنين باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات على حسابهم الخاص

يرخص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، الذي عرض أمس على مجلس الحكومة، للمواطنين المقيمين باستيراد المركبات السياحية المستعملة، باللجوء الى أموالهم الخاصة مع تسديد الحقوق و الرسوم المتعلقة بذلك.
وخلال تدخله خلال اجتماع مجلس الحكومة، دعا الوزير الأول نور الدين بدوي حكومته الى "تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يتم على حسابهم الشخصي و وفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة."
ويأتي هذا الاجراء استجابة لمطالب متكررة من برلمانيين و ممثلين عن المجتمع و المستهلكين.
و كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح أن الهدف من اعادة الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة يكمن في "الضغط على أسعار السيارات المصنعة محليا".
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019, استوردت الجزائر أكثر من 5ر1 مليار دولار من مجموعات CKD الموجهة لهذه الشعبة مقابل 4ر1 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2018 .
تجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور حاليا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
و في 2016، أخضع استيراد السيارات الجديدة إلى نظام الرخص قبل أن يتم تعليق الاستيراد بدءا من 2018.