استيراد السيارات المستعملة: عدم التوصل بعد لأي نتيجة

لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة امكانية استئناف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد الى أي "نتيجة", حسبما أكده اليوم السبت مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم.
وفي حديث لوأج, أكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي أنه "تم تنصيب فريق عمل و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد".
وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني, اكتفى هذا المسؤول بالقول "لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص".
للتذكير تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر مايو الماضي بوضع "تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة".
وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح "بالضغط" على سوق السيارات المركبة محليا.
وقال الوزير "سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر".
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار "تصور شامل" حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير و سيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019, استوردت الجزائر أكثر من 548ر1 مليار دولار من مجموعات CKD الموجهة لهذه الشعبة مقابل حوالي 405ر1 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2018 ، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدء من 2018.