إطلاق البرنامج الوطني لغرس 41 مليون شجرة ابتداء من اكتوبر المقبل

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري يوم الاحد بالجزائر العاصمة ان البرنامج الوطني متعدد القطاعات للتشجير من خلال غرس 41 مليون شجرة عبر التراب الوطني سيتم إطلاقه ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل و سيمتد الى غاية شهر مارس 2020.
و اوضح الوزير في تدخله خلال اجتماع لوضع خارطة طريق البرنامج الوطني للتشجير ضم ممثلين عن عديد الدوائر الوزارية و الهيئات على غرار المديرية العامة للغابات و مجمع الهندسة الريفية ان جميع الإجراءات قد اتخذت لهذه العملية.
و اضاف السيد عماري ان الاجراءات ذات الطابع اللوجيستي تتمثل في تسخير مشاتل ذات طابع عمومي و خاص و توفير المخططات.
اما بخصوص التدابير التنظيمية فان الامر يتعلق بإنشاء لجنة قطاعية مشتركة تضم جميع القطاعات المعنية.
كما اشار الى انه تم علاوة على ذلك وضع خارطة طريق للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية و تتمثل على المستوى المحلي بلجان توجيه تحت اشراف الولاة و من تنشيط محافظي الغابات.
وتابع الوزير قوله دون اعطاء ارقام حول كلفة العملية ان التمويلات الخاصة بهذا البرنامج تأتي من مختلف الدوائر الوزارية و كذا قطاعات اخرى على غرار المتعاملين الاقتصاديين في اطار تضامني.
و اكد السيد عماري في هذا الصدد ان الهدف من هذا البرنامج الوطني يتمثل في تعزيز الفضاءات الخضراء على مستوى المدن و تشجير المناطق التي مستها الحرائق خلال الصيف الاخير على مستوى المناطق الغابية.
و اضاف المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة انها "فرصة لإعادة بعث المشروع الرائد المتمثل في السد الاخضر" مشيرا الى اهمية الاعتماد على الطاقات الفنية و العلمية التي تتوفر عليها الجزائر مع توفير الامكانيات المالية على المستوى الوطني و الدولي عبر المانحين الدوليين.
كما يتعلق الامر -حسب الوزير- ب"تعزيز الثقافة الايكولوجية و البيئية لدى المواطنين التي املتها الظروف الحالية للآثار الخطيرة للاحتباس الحراري".
اما فيما يتعلق بإعادة بعث مشروع السد الاخضر فقد اوضح ذات المسؤول ان دراسة انجازه "جاهزة" و تكفل بتجسيدها المكتب الوطني للدراسات من اجل التنمية الريفية مؤكدا ان دائرته الوزارية تسخر حاليا "جميع الموارد من اجل استكمال انشاء هذا البرنامج".
تجدر الاشارة كذلك الى انه تم في مطلع الشهر الجاري تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بتحضير و متابعة الحملة الوطنية للتشجير.
و تندرج هذه الحملة التي وضعت تحت شعار "شجرة لكل مواطن" في اطار اهداف التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو).
اما برنامج هذه الحملة و تنسيق هذه العملية فيتكفل بتجسيدهما و تنسيقهما كل من المديرية العامة للغابات و مجمع الهندسة الريفية و المكتب الوطني للدراسات من اجل التنمية الريفية و المديرية العامة للصيد البحري و المديريات المركزية لقطاع الفلاحة بالإضافة الى ممثلين عن قطاعات الداخلية و البيئة و الشؤون الدينية و التعليم العالي و التربية و التكوين المهني و الشباب و الرياضة و التضامن و الاتصال و كذا جمعيات المجتمع المدني و خبراء و تقنيين في المجال.