عوماري: إنتاج الحبوب بلغ مستوى تاريخيا لأول مرة

60 مليون قنطار بالتعاونيات تحدّ من الاستيراد
توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري، أمس، بالجزائر، أن يبلغ إنتاج الحبوب هذا الموسم «مستوى تاريخيا منذ الاستقلال، موضحا في رده على الصحافة خلال اجتماع تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتحضير ومتابعة حملة التشجير الوطنية، أن كميات الإنتاج للموسم الجاري، ستتعدى المستوى الكبير المسجل خلال الموسم الماضي والمقدرة بأكثر من 60 مليون قنطار.
كما أكد الوزير أن كميات الحبوب التي تم جمعها من تعاونيات الحبوب الجافة التابعة للديوان الوطني المهني سمحت بتخطي سقف المخزون المسجل الموسم الماضي والبالغ 27 مليون قنطار.
وبحسب الوزير يتم حاليا إعداد ورقة طريق في إطار تعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي لإنشاء مجلس خاص موجه لإعادة تنظيم هذه الشعبة وتطوير المنتوج الوطني.
وحول مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة، صرح الوزير أن المنتوج الوطني من مادة القمح الصلب والشعير سيجعل القطاع في غنى عن الاستيراد .
كما يتم حسب عماري إعداد دراسة يشرف عليها فريق من الخبراء الزراعيين لبحث كيفيات التخلص من التبعية للخارج في مادة القمح اللين من خلال توسيع زراعة هذا النوع في الجنوب وإعادة النظر في النمط لاستهلاكي للمواطنين والحد من الاستهلاك المفرط و التبذير .
كما تشرف لجنة تضم قطاعات الفلاحة والمالية والصناعة والتجارة تم تنصيبها مؤخرا على ضبط سوق الحبوب وتنظيم نشاط المطاحن .
ولم يعط الوزير أية ارقام حاليا حول الإنتاج الوطني الإجمالي من الحبوب بأنواعه، مشيرا إلى أن عمليات جمع المنتوج مازالت مستمرة .
حملة التشجير ستنطلق أكتوبر المقبل
و تم تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتحضير ومتابعة حملة التشجير الوطنية الكبرى التي ستنطلق بداية أكتوبر المقبل.
وأوضح عوماري خلال اجتماع حضره ممثلو عدة قطاعات وزارية أن هذه الحملة التي جاءت تحت شعار « شجرة لكل مواطن» تهدف إلى توسيع المساحات الغابية وتعويض المساحات المتضررة من جراء الحرائق التي سجلت خلال السنوات الماضية.
وتندرج هذه الحملة في إطار أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030 في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحسب الوزير.
وأضاف عماري يقول :» هذه الحملة ستتسم بالديمومة خلال السنوات المقبلة, مما يسمح بأن يكون فيه أريحية في توسيع الغطاء النباتي سيما بعد الحرائق التي تعرضت لها الغابات مؤخرا»، مشيرا إلى أن «الحكومة جندت كل القدرات الوطنية ووفرت مختلف الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية» .
ويعمل على تجسيد برنامج هذه الحملة وتنسيق العملية كل من المديرية العامة للغابات ومجمع الهندسة الريفية والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمديرية العامة للصيد البحري والمديريات المركزية لقطاع الفلاحة الى جانب ممثلين عن قطاعات الداخلية والبيئة والشؤون الدينية والتعليم العالي والتربية والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن والاتصال، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني والخبراء والتقنيين في المجال.