تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم الإثنين بولاية الوادي أنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين المعبر الحدودي الطالب العربي في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية أنه سيتم تزويد كل المعابر الحدودية عبر الوطن بأجهزة سكانير واستعمال وسائل حديثة بغرض "تعزيز وتسهيل مهام المراقبة لمختلف الأسلاك العاملة بهذه الهياكل بغرض تدعيم شروط المحافظة على الجانب الأمني للبلاد".
وأشار ذات المسؤول بالمناسبة، إلى أن المعابر الحدودية تساهم في تطوير علاقات التعاون على مختلف الأصعدة بين الجزائر والدول المتاخمة لها، باعتبار أنها بوابة للتبادلات الاقتصادية والتجارية خاصة مع الدول الشقيقة، مؤكدا أنه سيتم إعطاء أهمية للمناطق الحدودية من خلال تجسيد مشاريع تنموية مختلفة إلى جانب إنجاز وتجهيز معابر برية جديدة.
وبعد أن أوضح السيد دحمون بأن الجزائر تحصي 26 معبرا حدوديا بريا و30 مطارا و 9 موانئ، أكد أن هذه المنشآت الحدودية التي تساهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل تشكل أيضا وسيلة ل"تعزيز قيم السلم وسياسة حسن الجوار التي تتبناها الجزائر".
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه يجري التحضير لمقترح في مشروع قانون المالية 2020 يتعلق بإنشاء مناطق حرة ذات نشاطات اقتصادية لوجيستية بالمراكز الحدودية بجنوب الوطن بهدف بعث الإقتصاد الوطني وأيضا إعادة بعث دور الجزائر مع دول الجوار من النواحي السياسية والاقتصادية والإجتماعية .
وبالمناسبة ثمن السيد دحمون الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في مرافقته للتنمية بمناطق جنوب البلاد.
ويتوفر المعبر الحدودي الطالب العربي على قاعة شرفية ومركز حدودي للجمارك أنجز في إطار برنامج دعم النمو بغلاف مالي قدره 394 مليون دج ومقر فرقة شرطة الحدود البرية الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 358 مليون دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وبذات الموقع تلقى الوزير عرضا حول أنشطة الجمارك وشرطة الحدود.
ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته بتفقد مشاريع أخرى بالولاية.