وضعية المناضلين و المعتقلين الصحراويين: استوقاف مجلس حقوق الانسان

استوقفت منظمات غير حكومية مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف حول وضعية حقوق الانسان و جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة مؤكدين على الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون و أعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين .
و في مداخلة لها خلال الجلسة العلنية ال8 للدورة ال42 لمجلس حقوق الانسان الأممي في جنيف، استوقفت هذه المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان أعضاء المجلس حول وضعية حقوق الانسان و حول جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة حسبما أكدته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.
و يتعلق الأمر بحركة الصداقة بين الشعوب و مناهضة العنصرية و المجلس الدولي من اجل المحاكمة العادلة و حقوق الانسان و منظمة فرنسا من أجل الحرية التي أشارت الى " الأعمال العنصرية الممنهجة و انتهاكات القانون الانساني التي ترتكبها القوة المحتلة ضد المدنيين الصحراويين خصوصا ضد المناضلين من أجل حقوق الانسان و وسائل الاعلام".
في هذا الصدد، تطرقت ذات المنظمات الى الوضع "المزري" للمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون الواقعة بالتراب المغربي و المحتجزين في ظروف سيئة خلافا للمواد المتضمنة في اتفاقية جنيف الرابعة التي وقع عليها نظام الاحتلال المغربي .
و لدى تطرقها الى انكار حق الصحراويين في تقرير المصير الذي يعد شرطا مسبقا من أجل التمتع الكامل بحقوق الانسان الاخرى أشارت نفس المنظمات الى أن الاحتلال المغربي يستمر في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بتواطؤ شركات متعددة الجنسيات تعتبر بعضها أعضاء في مجلس حقوق الانسان الاممي.
و اضافت ذات المنظمات ان نهب الموارد الصحراوية متواصل رغم نشر قرارات و اوامر قضائية حول عدم شرعية اي اتفاق شراكة مع المملكة المغربية و التي تغطي اقليم و المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
و امام هذه " التجاوزات الخطيرة" و الارتكاب المتزايد لأعمال توصف بجرائم حرب برسم القانون الدولي الانساني، أعلنت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان عن انشغالها بالوضع في الصحراء الغربية داعية المجلس الى اتخاذ اجراءات " فعالة" من أجل " ضمان" تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الشعوب الخاضعة للاحتلال الاجنبي و توفير حماية قانونية ازاء انتهاك حقوقها طبقا لمواد القانون الدولي خاصة اتفاقية جنفي لسنة 1949 .
و بهذه المناسبة، جددت المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان دعوتها لمجلس حقوق الانسان الأممي من أجل تنظيم مائدة مستديرة واسعة حول جرائم الحرب و انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة خصوصا الحق في تقرير المصير نتيجة الاحتلال العسكري الأجنبي للمغرب و رفضه الامتثال للقانون الدولي .