150 منظمة ولجنة دولية حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى ضرورة إستحداث مقرر خاص معني بإنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة

دعت 150 منظمة ولجنة حقوقية دولية, مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, إلى ضرورة إستحداث مقرر خاص معني بإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, خاصة بعد التصعيد الخطير للإنتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق والخطيرة للحريات والحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في المنطقة, بما في ذلك الحق الغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأبرزت المنظمات الدولية ال150 بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان,في بيان "تفائل الشعب الصحراوي بشأن المهام الفنية التي بدأها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في عام 2015, إلا أنها ولسوء الحظ, لم تلقى أي متابعة من قِبل المجلس الأممي لحقوق الإنسان."
و دعت المنظمات المذكورة, المفوض السامي لحقوق الإنسان, إلى زيارة الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين قبل انتهاء ولايته, وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي, وإستئناف عمل البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وذكَّرت المنظمات الحقوقية, مجلس حقوق الإنسان الأممي بالبيان المكتوب الذي قدمته مجموعة تضم أكثر من 80 منظمة غير حكومية, إلى الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان, من اجل إتخاذ كل التدابير لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
و في مداخلة ألقتها -خلال تتمة النقاش العام للبند الثاني من الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان الأممي-, أكدت الناشطة الصحراوية الشيخة عبد الله, أن "ما يزيد عن 40 سنة من الاحتلال غير القانوني والإنتهاكات العديدة من جانب المملكة المغربية لمعايير القانون الإنساني الدولي تعد بحسب القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وثقافية, في حق الشعب الصحراوي".