برنامج عدل 1 : تسليم ازيد من 12 الف وحدة سكنية عبر 6 ولايات وسط البلاد

اشرف وزير السكن و العمران كمال بلجود اليوم الاثنين بالجزائر على تسليم مفاتيح حصة جديدة من برنامج "عدل1 " والمقدرة ب 12.266 وحدة سكنية و الموزعة على ست (6) ولايات بوسط البلاد .
و تفصيلا تنقسم الحصة محل عملية التوزيع على ولايات الجزائر (8.157 وحدة) و البليدة (1.114) و بومرداس (937 ) والبويرة (641 وحدة) و المدية (484 وحدة ) و تيزي وزو (903 وحدة).
و فيما يخص ولاية الجزائر التي استأثرت بأكبر حصة من مجموع الوحدات الموزعة ب 8.157 وحدة سكنية فقد تم توزيعها على المستفيدين في كل من موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4.134 وحدة) و المدينة الجديدة بوينان (3.642 وحدة) واولاد فايت ( 381 وحدة).
و اوضح الوزير انه تم اتمام برنامج "عدل 1 " على المستوى الوطني باستثناء بعض الحصص المتواجدة في كل من ولاية غرداية (118 وحدة) و جيجل (239) و ورقلة (435) و بجاية (2.450 وحدة) و التي انتهت بها أشغال الانجاز و هي حاليا قيد اشغال التهيئة و الربط بشبكات الغاز و الكهرباء و الماء و التي يتوقع -حسبه- تسليمها في القريب العاجل.
و تابع السيد بلجود يقول انه و ضمانا للسير الحسن لهذه العملية تم توجيه تعليمات للمدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين بهذه الحصص المتبقية على امتداد شهر أكتوبر المقبل عبر دفعات قصد تمكينهم من شغل سكاناتهم في احسن الظروف.
و ذكر الوزير انه تم تسليم 15.420 وحدة سكنية ما بين شهر مايو و أغسطس منها 3.619 في شهر مايو و 7.402 في شهر يوليو و 4.399 في أغسطس.
و بخصوص برنامج عدل2 , اكد الوزير انه تم تسخير الموارد المالية و البشرية اللازمة و اتخاد كافة الاجراءات التي من شانها ان تضمن الاستلام البرامج السكنية المسطرة في الآجال المحددة عبر كافة المواقع بالتراب الوطني .
و فيما يخص ملفات الطعون التي تخص مختلف الصيغ السكنية اوضح الوزير انها تدرس على مستوى اللجان المتخصصة للفصل فيها مشيرا أنه في بعض الاحيان تتطلب العملية "وقتا اضافيا".
اما فيما يتعلق بشبكات توزيع المياه و التموين بالكهرباء على مستوى المواقع السكنية الجديدة , اشار الوزير ان العمل جار مع مختلف القطاعات الأخرى و ذكر قطاع الموارد المائية و الطاقة من اجل ضمان تزويد امثل لهذه الأحياء بالمياه و الكهرباء.
و بخصوص برنامج الترقوي المدعم الذي ستنطلق التسجيلات به غدا الثلاثاء اوضح الوزير انه تم اتخاد جملة من الاجراءات من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في السكن الاجتماعي التساهمي, موضحا ان القوائم بالنسبة للترقوي المدعم ستضبط من طرف السلطات المحلية على مستوى البلديات .
و تابع يقول ان الاموال المرصودة لهذا البرنامج هي تحت اشراف و متابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل اضفاء الشفافية في التسيير و التوزيع
و في ذات الصيغة, ذكر الوزير ان ازيد من 5 الاف وحدة سكنية جاهزة و ينتظر فقط تسوية وضعية المكتتبين
للشروع في عملية التوزيع .