400 ألف شقة جديدة لبرنامج "عدل 3"

أفاد مصدر عليم أن 400 ألف وحدة سكنية خصّصت لبرنامج صيغة البيع بالإيجار “عدل3”، مع اقتطاع جزء منها لاستكمال برنامج 2013 “عدل 2”. في المقابل، ما تزال اللجان الثلاث التي نصبت لإطلاق صيغة سكنية جديدة للجزائريين المغتربين في الخارج تعمل.
أوضح مصدر “الخبر” أن المخطط الخماسي 2014/2019، حددت فيه حصة ب400 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج صيغة البيع بالإيجار لطبعة “عدل3 “، مشيرا إلى أن الحكومة قررّت اقتطاع جزء منها لإضافتها إلى برنامج “عدل 2”.
وجاء في مخطط الحكومة أنه سيتم الانطلاق في إنجاز ما بقي من السكنات وعددها 230 ألف سكن بعد تعبئة الأوعية العقارية الضرورية، فيما يتواصل بصفة الأولوية إنجاز البرنامج الموجه لسكنات البيع بالإيجار لفائدة الطلب الذي لم تتم تلبيته في إطار برنامج 2001 و2002، والانطلاق برسم المخطط الخماسي لتلبية الطلبات الجديدة.
وسخرت وزارة السكن العقار الضروري القابل للبناء وتوجيهه لمشاريع السكنات وتجهيزاتها المرافقة، إلى جانب ترقية السكن من خلال تمكين المواطنين فرديا من الحصول على العقار بالنسبة لولايات الهضاب العليا ومن الشمال الصغرى، بينما سيتم على مدى الفترة الخماسية المقبلة القيام بإنجاز 1.6 مليون سكن توزع بشكل “عادل” على مجمل التراب الوطني من أجل تدارك العجز الهيكلي. في المقابل، تواصل اللجان الثلاث التي نصبتها وزارة السكن لإطلاق صيغة سكنية جديدة خاصة بالجزائريين المقيمين في الخارج عملها، ويلتقي أعضاؤها دوريا، وتتكون من قطاعي السكن والمالية. وتتكفل اللجنة المكونة من إطارات وزارة المالية وبنك الجزائر وبنوك عمومية تجارية بدراسة الجوانب المالية للعملية، فيما تدرس اللجنة المكونة من أعضاء البرلمان بغرفتيه معايير الاستفادة وشروط القبول في هذه الصيغة الجديدة، بينما كلفت اللجنة المكونة من مديرين وزارة السكن بدراسة طرق تجسيد المشاريع السكنية ميدانيا.
وسترفع اقتراحات اللجان إلى الوزير الأول ليتم ترسيم هذه الصيغة من خلال مرسوم أو قرار وزاري مشترك، ويأتي تشكيل اللجان بعد قرابة عام من بدء التفكير في هذه الصيغة الأولى من نوعها في الجزائر، حيث فضل وزير السكن إرجاءها إلى غاية تقدم البرامج العمومية المخصصة للجزائريين المقيمين، لاسيما في صيغتي البيع بالإيجار “عدل” والترقوي العمومي.
وتحوز الصيغة السكنية الموجهة للجزائريين في المهجر على طابع تجاري تستفيد من دعم غير مباشر للدولة، عن طريق التكفل بأشغال التهيئة ومختلف الشبكات وكذا تدعيم سعر العقار، فيما يقع على المستفيدين من هذه الصيغة دفع قيمة السكن من خلال قرض بنكي بالعملة الأجنبية وفق شروط تجارية تحددها اللجان المختصة.
وسيتم إنشاء فرع جديد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للإشراف على هذا البرنامج الجديد، مع إمكانية اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنت لتسيير عمليات التسجيل.