"مظاهرات 17 أكتوبر1961 أجبرت فرنسا على العودة الى التفاوض مع الطرف الجزائري"

أكد المجاهد وعضو فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا, محمد غفير, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مظاهرات الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس, أجبرت فرنسا على الرضوخ والعودة الى طاولة المفاوضات مع الطرف الجزائري.
وقال المجاهد غفير المدعو "موح كليشي", في مداخلة له, خلال اليوم البرلماني المنظم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى ال58 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961, أن هذه المظاهرات السلمية التي نظمها الجزائريون المقيمون بباريس آنذاك وما تبعها من قمع وتقتيل, "أجبرت الرئيس الفرنسي شارل ديغول على العودة الى طاولة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة الجزائرية حول استقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على ترابها".
وذكر بالمناسبة أن ممثلي الحكومة المؤقتة في مفاوضات إيفيان, قرروا في 28 جويلية 1961 مغادرة طاولة المفاوضات خلال اللقاء الثاني الذي بدأ في 20 ماي بعد محاولة الطرف الفرنسي اقصاء الصحراء الجزائرية من المحادثات وفصلها عن التراب الجزائري.
وسرد المتحدث الاحداث التي سبقت قمع القوات الفرنسية للجزائريين الذين خرجوا للتظاهر سلميا احتجاجا على قرار السلطات الاستعمارية بفرض حظر التجوال على الجزائريين المقيمين بالعاصمة الفرنسية يوم 5 أكتوبر من نفس السنة.
وذكر بهذا الخصوص أن محافظ الشرطة الفرنسية آنذاك موريس بابون جند 12 ألف شرطي و1500 دركي قاموا بتوقيف 12 ألف جزائري ورمي بالعديد منهم في نهر السين بباريس.
وأشار في هذا الاطار الى أن قرار نقل المعركة الى عقر دار العدو كان من ضمن الاهداف التي سطرتها لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) وهذا عبر تنظيم وهيكلة المهاجرين الجزائريين وتمويل الثورة التحريرية وتدويل القضية الجزائرية.
من جانبه, تطرق الاستاذ الجامعي عطا الله فشار, في مداخلة له بالمناسبة, الى ظاهرة وتاريخ الهجرة في الجزائر والتي هي --مثلما قال-- "انعكاس للسياسة الاستيطانية الفرنسية".
واعتبر أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 كانت "تتويجا لهزيمة فرنسا في بيتها, حيث أن القيم التي كان يتشبث بها الفرنسيون سقطت لأن الدولة الفرنسية اضطرت أن تدوس على شعارات الجمهورية الفرنسية سيما حق التظاهر والتعبير".
للإشارة, فقد تم بهذه المناسبة تكريم بعض المجاهدين منهم محمد غفير ولاعبي فريق جبهة التحرير الوطني حميد زوبا ومحمد معوش.