تقديم تسهيلات لأكثر من 40 مستثمر لصناعة تجهيزات الصيد البحري

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, شريف عماري يوم الأحد بالجزائر العاصمة ان اكثر من اربعين متعاملا قد استفادوا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار سيما في صناعة تجهيزات الصيد البحري.
و اوضح السيد عماري خلال لقاء للمجلس الوطني لغرفة الصيد البحري و تربية المائيات ان الدولة قد قدمت تسهيلات لأكثر من 40 مستثمرا من اجل صناعة تجهيزات الصيد البحري مما سيسمح -كما قال- بترقية قدرات الانتاج و توفير مناصب الشغل سيما لفائدة الشباب.
و اضاف ان دائرته الوزارية ستواصل استغلال القطاع بشكل "مستديم و عقلاني" من اجل المساهمة اكثر في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما اشار السيد عماري الى ان الوزير الاول قد اعطى مؤخرا تعليمات تهدف الى "استغلال عقلاني و مستديم" لقطاع الصيد البحري حتى يساهم بفعالية في تنويع اقتصادنا و توفير مناصب الشغل.
و ذكر في هذا السياق بان القطاع قد استفاد من عديد الاستثمارات المتعلقة خاصة بالمنشآت بغية ضمان ترقيته موضحا ان هذا القطاع سيظل "استراتيجيا" بالنظر الى مساهمته الكبيرة في انشاء الثروة.
و تابع قوله "اننا سنسعى لترقية قطاع الصيد البحري بشكل اكبر و استغلاله بشكل عقلاني و مستديم" كما سنعمل -كما قال- "على اعادة تفعيل و ترقية الاقتصاد الازرق و التكوين و استغلال قدرات البحث و الابتكار".
كما اكد من جانب اخر ان هذا اللقاء مع اطارات و ممثلي قطاع الصيد البحري سيسمح بدراسة المشاكل التي يواجهها الصيادون بهدف تحديد خارطة طريق تسهم في تذليلها.
و اعتبر السيد عماري في هذا الصدد ان هذا النوع من اللقاءات سيسهم بفعالية في رفع العراقيل التي تكبح تطور القطاع و انشاء فضاء للتبادل و التفاعل بين مسؤولي القطاع و المتدخلين في هذا الفرع.
و اعلن في هذا السياق عن تنظيم الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي سيقام يوم 6 نوفمبر المقبل بوهران بحضور اكثر من 100 مشارك وطني و اجنبي من 11 بلدا.
و سيسمح هذا الصالون الذي سيعرف مشاركة مصر "كضيف شرف" بعرض الانجازات الهامة التي حققها قطاع الصيد البحري و ترقية قدرات التعاون الدولي و تبادل الخبرات و التجارب.
و في رده عن سؤال للصحافة حول تراخيص الصيد في عرض البحر, اكد السيد عماري ان النصوص بصدد الصدور من اجل ضمان جميع الاجراءات القانونية ذات الصلة.
كما اكد ان الجزائر تتوفر على الكفاءات و المهارات الضرورية للقيام بالصيد في عرض البحر مع التأكيد على تكوين الصيادين.
اما بخصوص تسيير موانئ الصيد البحري, فقد اشار الوزير الى ان قطاعه يعمل على تطوير وضعية مرجعية من اجل السماح للمهنيين بالعمل في انسجام تام سيما مع قطاع النقل.
و اوضح السيد عماري خلال لقاء للمجلس الوطني لغرفة الصيد البحري و تربية المائيات ان الدولة قد قدمت تسهيلات لأكثر من 40 مستثمرا من اجل صناعة تجهيزات الصيد البحري مما سيسمح -كما قال- بترقية قدرات الانتاج و توفير مناصب الشغل سيما لفائدة الشباب.
و اضاف ان دائرته الوزارية ستواصل استغلال القطاع بشكل "مستديم و عقلاني" من اجل المساهمة اكثر في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما اشار السيد عماري الى ان الوزير الاول قد اعطى مؤخرا تعليمات تهدف الى "استغلال عقلاني و مستديم" لقطاع الصيد البحري حتى يساهم بفعالية في تنويع اقتصادنا و توفير مناصب الشغل.
و ذكر في هذا السياق بان القطاع قد استفاد من عديد الاستثمارات المتعلقة خاصة بالمنشآت بغية ضمان ترقيته موضحا ان هذا القطاع سيظل "استراتيجيا" بالنظر الى مساهمته الكبيرة في انشاء الثروة.
و تابع قوله "اننا سنسعى لترقية قطاع الصيد البحري بشكل اكبر و استغلاله بشكل عقلاني و مستديم" كما سنعمل -كما قال- "على اعادة تفعيل و ترقية الاقتصاد الازرق و التكوين و استغلال قدرات البحث و الابتكار".
كما اكد من جانب اخر ان هذا اللقاء مع اطارات و ممثلي قطاع الصيد البحري سيسمح بدراسة المشاكل التي يواجهها الصيادون بهدف تحديد خارطة طريق تسهم في تذليلها.
و اعتبر السيد عماري في هذا الصدد ان هذا النوع من اللقاءات سيسهم بفعالية في رفع العراقيل التي تكبح تطور القطاع و انشاء فضاء للتبادل و التفاعل بين مسؤولي القطاع و المتدخلين في هذا الفرع.
و اعلن في هذا السياق عن تنظيم الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات الذي سيقام يوم 6 نوفمبر المقبل بوهران بحضور اكثر من 100 مشارك وطني و اجنبي من 11 بلدا.
و سيسمح هذا الصالون الذي سيعرف مشاركة مصر "كضيف شرف" بعرض الانجازات الهامة التي حققها قطاع الصيد البحري و ترقية قدرات التعاون الدولي و تبادل الخبرات و التجارب.
و في رده عن سؤال للصحافة حول تراخيص الصيد في عرض البحر, اكد السيد عماري ان النصوص بصدد الصدور من اجل ضمان جميع الاجراءات القانونية ذات الصلة.
كما اكد ان الجزائر تتوفر على الكفاءات و المهارات الضرورية للقيام بالصيد في عرض البحر مع التأكيد على تكوين الصيادين.
اما بخصوص تسيير موانئ الصيد البحري, فقد اشار الوزير الى ان قطاعه يعمل على تطوير وضعية مرجعية من اجل السماح للمهنيين بالعمل في انسجام تام سيما مع قطاع النقل.