شن أساتذة التعليم الابتدائي يوم الاثنين حركة احتجاجية, توقفت على اثرها الدراسة في عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي عبر العديد من ولايات الوطن للمطالبة بتحقيق مجموعة من الانشغالات المهنية والبيداغوجية والاجتماعية. وقد تفاوتت نسب استجابة الاساتذة لهذا الإضراب الذي دعت اليه النقابة الوطنية لعمال التربية, حيث شهدت بعض المدارس نشاطا تربويا عاديا, فيما تم تسريح التلاميذ في مؤسسات أخرى, حسب ما لاحظه صحفيو واج. وبالمناسبة, نظم العشرات من الاساتذة اعتصاما أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة, جددوا من خلاله التأكيد على مطالبهم التي وصفوها ب"المشروعة". وشدد البعض منهم على ان الوضع الذي وصلوا اليه "أصبح لا يحتمل بسبب المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها", داعين في هذا السياق الى تعديل "اختلالات" القانون الاساسي للتربية الوطنية من خلال "إعادة تصنيف أساتذة الاطوار التعليمية الثلاثة في نفس الرتبة القاعدية وحسب الشهادة المتحصل عليها, مع إعادة النظر في حجم ساعات العمل المخصصة للطور الابتدائي وإلحاق المدارس الابتدائية بالوزارة الوصية بدل البلديات". ومن بين المطالب التي رفعها الاساتذة المضربون أيضا "النظر في برامج ومناهج الطور الابتدائي وإشراك أهل الميدان والاختصاص في اعدادها وتقييمها", اضافة الى الدعوة الى "تثمين محتويات المناهج والبرامج والكتب المدرسية من خلال اعادة النظر فيها باعتبارها لم تعد تحقق جودة التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم". وبالمقابل, جددت وزارة التربية الوطنية تأكيدها على ان مطالب المعلمين البيداغوجية والمهنية "مشروعة ويتوجب احترامها والعمل على معالجتها بإرادة صادقة وفي إطار حوار يجمع ممثلي المعلمين بممثلي الإدارة المركزية للقطاع". وكان وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, قد اعلن امس الاحد من عنابة عن "استحداث ورشات مفتوحة تحظى بدعم الحكومة لدراسة انشغالات المعلمين والتكفل بها", مبرزا أن الحوار "يبقى السبيل الكفيل بمعالجة كل المشاكل المطروحة".
