قانون التعمير الجديد سيرى النور قريبا

كشف وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود يوم الثلاثاء أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون التهيئة و التعمير الجديد سيرى النور قريبا.
و قال الوزير خلال الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء اللجنة، تحت رئاسة السيد طارق تريدي رئيس اللجنة و حضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان فتحي خويل، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية ل2020، ان صدور قانون التهيئة و التعمير الجديد المعدل لقانون 1990 "عرف بعض التأخر بسبب حرص الحكومة على التشاور مع جميع المعنيين بخصوص هذا النص الهام".
و أضاف بأنه سيجري عن قريب اشراك الجماعات المحلية في اثراء مشروع هذا القانون الذي سيعرض على الحكومة فور الانتهاء من اثرائه.
و قد دعا معظم أعضاء اللجنة المتدخلين في النقاش الى الاسراع في اصدار هذا النص تماشيا مع متطلبات التهيئة العمرانية في الجزائر.
و بخصوص برنامج السكن الترقوي المدعم، الذي يتضمن انجاز 120 الف وحدة، أقر الوزير بتأخر انطلاق هذا البرنامج في العاصمة بسبب "عرقلته من طرف الوالي السابق للولاية" مؤكدا أن البرنامج سينطلق بالشكل اللازم .
و أفاد الوزير ان هذه الصيغة السكنية الجديدة سجلت لحد الان 282 الف طلبا.
=== السكن الايجاري العمومي: المرسوم التنفيذي جاهز ====
وبخصوص المدن الجديدة التي دعا الى تفعيلها العديد من المتدخلين، أكد الوزير رفع التجميد عن المدينة الجديدة ببوغزول التي خصص لها استثمار ب1 مليار دولار لإعادة إحيائها.
و فيما يتعلق بالسكن الايجاري العمومي، الذي يرى فيه النواب، الحل الأمثل لأزمة السكن بالجزائر، كشف الوزير أن المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه الصيغة "جاهز و قد ارسل الى الامانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على الحكومة قريبا".
وحول تذمر عدد من أعضاء اللجنة من الدور الذي تلعبه شركة تسيير أحياء عدل "جيست-إيمو"، اعترف الوزير ب"تقصير" هذه المؤسسة في القيام بدورها مضيفا أن تعيين مدير جديد على رأسها منذ أسبوعين من شأنه الاسهام في علاج هذا المشكل.
و قال بهذا الخصوص: "ننتظر من المدير الجديد طرح الحلول الكفيلة بتحسين تسيير أحياء السكن الايجاري و الا سنضطر لحل هذه الشركة" مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة اندماج المواطن في هذا المسعى.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن احصاء دقيق قيد الانجاز لتحديد عجز التجزئات الاجتماعية في قطاع الصحة و التربية و الأمن.
و خلال مناقشاتهم، دعا معظم أعضاء اللجنة الى رفع حصة برنامج السكن الترقوي المدعم و تعميمه على جميع ولايات الوطن.
و اشترك المتدخلون في التطرق لمشكل العقار و توزيعه معتبرين اياه عائقا حقيقيا أمام حل مشكل السكن.
و دعا أحد النواب الى اعادة فتح التعاونيات العقارية في كل المدن و تركها تتكفل بانجاز السكنات قصد تقليل الاعتماد على النفقات العمومية لتمويل السكن.
كما دعوا الى مراجعة دفاتر الشروط لبناء السكنات للسماح بإنجاز سكنات فردية من طابقين أو ثلاث طوابق أو أكثر كما نادوا بمراجعة قانون 08/15 المتعلق بالتسوية العقارية في الجزائر مطالبين بتسوية جميع الملفات دون تحديد سقف زمني.
و دعا أحد المتدخلين الى الاسراع في اصدار النصوص التطبيقية لقانون بيع السكان الصادر سنة 2017 فيما دعا اخر الى التطبيق الميداني للمرسوم 18/153 المتعلق ببيع الاملاك العقارية الخاصة بالدولة.
و اقترح أحد النواب اعداد خريطة تسمح بتحديد ما يصلح من الصيغ السكنية لكل منطقة.