ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية لولاية مستغانم ووضع سياسة محلية للقطاع

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي يوم الأحد بمستغانم على ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية للولاية ووضع سياسة محلية للقطاع تستوعب خصوصيات المنطقة وتنسجم مع السياسة الوطنية للصحة.
وقال السيد ميراوي خلال لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية مستغانم "يجب أن نعمل على وضع خارطة محلية تسمح بتقديم خدمات صحية للمواطنين وتكوين الأطباء وشبه الطبيين والمسيرين وتغطية كافة المناطق وخصوصا بسيدي لخضر وعشعاشة".
وأضاف أن معدل عيادة متعددة الخدمات لكل 32 ألف نسمة يبقى "بعيد عن المؤشر الوطني (عيادة متعددة الخدمات لكل 25 ألف نسمة) وهو ما يتطلب إعادة النظر في انتشار وتوزيع هذه المؤسسات الصحية (عيادات ومستشفيات) التي ستعرف قفزة نوعية في نمط التسيير اليومي بعد صدور قانون الصحة الجديد".
وذكر الوزير أن هذه الخارطة الصحية "يجب أن تضمن التكافؤ والتوازن بين مختلف المناطق والمساواة بين المواطنين في الخدمات الصحية مع مراعاة خصوصية كل منطقة وأولوياتها بما ينسجم مع السياسة الوطنية للصحة".
كما "يجب أن تراعي هذه الخارطة انتشار المورد البشري وتوزيع العتاد الصحي والتجديد المستمر للتجهيزات الطبية لاسيما المتعلقة بتصفية الدم"، يضيف السيد ميراوي.
وبخصوص وضعية المؤسسات الاستشفائية الثلاث بماسرة وبوقيرات وعشعاشة (60 سرير لكل مؤسسة) أكد الوزير أن جميع المصالح الصحية يجب أن تدخل الخدمة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة خاصة بعد صدور النصوص القانونية المنشأة لها وتخصيص الموارد المالية والبشرية لهذه المنشآت.
وقال السيد ميراوي انه "لا يعقل أن تبقى هذه المؤسسات المجهزة بأحدث العتاد الطبي هيكل دون روح ولا يستفيد المواطنون من الخدمات الصحية بسبب غياب الموارد البشرية" داعيا المسؤولين المحليين إلى "إنشاء توأمة بين المستشفيات من داخل وخارج ولاية مستغانم لتغطية هذا العجز".